بعد صدور الإعلان الدستوري المكمل قبل الإعلان عن اسم الرئيس المنتخب توالت التساؤلات حول صلاحيات الرئيس مع توقعات بحدوث صدام بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكري بشأن صلاحياته. وبعد تولي الدكتور محمد مرسي بدأت المعركة بقرار الرئيس عودة مجلس الشعب, ورغم صدور حكم المحكمة الدستورية بوقف قرار الرئيس أكد المستشار القانوني للرئيس, أن قرار الرئيس باستمرار مجلس الشعب مازال ساريا وتجري دراسة كيفية تنفيذه وهو ما ينذر بصراع قادم, وسط تلميحات باجراء استفتاء علي عودة البرلمان تارة, وانتقال سلطة التشريع للرئيس بدلا من المجلس العسكري تارة أخري, لتبدأ معركة الصراع علي صلاحيات الرئيس وإصرار معتصمي التحرير علي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل, يأتي ذلك وسط تلميحات مع أعضاء الجماعة باحتمالية صدور إعلان دستوري جديد فهل يملك الرئيس اصدار إعلان دستوري جديد؟ وهل يمكن نقل سلطة التشريع للرئيس؟ تساؤلات نحاول البحث لها عن إجابة مع خبراء سياسيين واساتذة القانون. في البداية يقول صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إن الرئيس يتصارع علي صلاحيات لا يملكها في الوقت الذي لم يستغل فيه الصلاحيات الممنوحة له فعليا مثل تشكيل الحكومة, موضحا أن الرئيس عليه الاسراع في تشكيل الحكومة حتي لو جاءت أغلبيتها من حزب الحرية والعدالة وذلك لتتحمل المسئولية أمام الشعب وتعمل علي تنفيذ برنامج ال100 يوم الذي لم يتحقق منه شيئ علي حد تعبيره. ويوضح أنه من حق الرئيس اصدار إعلان دستوري جديد ولكنه يسير بشك خاطئ في ممارسة صلاحياته, موضحا أنه لا يمكن نقل سلطة التشريع للرئيس حتي لا يخلق ديكتاتورا جديدا كما أن مصر لست بحاجة إلي سلطة تشريع الآن. محاولة التفاف علي القضاء ويري المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة أن محاولات الرئيس بالحصول علي سلطة التشريع جزء من محاولات الجماعة بالالتفاف علي أحكام القضاء معترضا علي إجراء استفتاء علي أحكام القضاء ويراها عدم احترام الصلاحيات التي حلف الرئيس عليها اليمين الدستوري باحترام القانون والدستور. ويؤكد أنه طبقا للإعلان الدستوري المجلس العسكري هو من يملك سلطة التشريع لمرحلة مؤقتة حتي تجري انتخابات برلمانية جديدة بعد وضع الدستور, موضحا أن المرحلة القادمة يجب أن تنصب في تنفيذ برنامج المائة يوم ليشعر المواطن بالتغيير. الفتاوي القضائية ويري الدكتور إبراهيم محمد أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنوفية أن ما يحدث من صراع علي السلطات الآن نتيجة كثرة الفتاوي القضائية واصفا الوضع بحنفية الاستشارات القانونية وهو ما يثير البلبلة وأغلب هذه الفتاوي غرضها سياسي وليس قانونيا. ويؤكد أن الرئيس لا يملك الحصول علي سلطة التشريع, حيث انه بعد نقل السلطة لرئيس مدني منتخب انتقلنا من الاحتكام للشرعية الثورية إلي الشرعية الدستورية وهو ما يجعل الرئيس والمجلس العسكري ملتزمان بالإعلان الدستوري حتي يتم وضع الدستور الدائم, موضحا أن الرئيس لا يملك إلغاء الإعلان الدستوري المكمل أو إصدار إعلان دستوري جديد لأنه اقسم اليمين علي احترام الإعلان الدستوري المكمل وقبل بذلك وأن رجل الدولة لا يملك إيجاد اختصاصاته بعد أن حددت سلفا كما جاءت بالإعلان الدستوري المكمل. ويؤكد الدكتور إبراهيم أن الإعلان الدستوري والإعلان المكمل لم يمنحا الرئيس إجراء استفتاء علي أحكام القضاء أو اصدار إعلان دستوري جديد وطبقا لحكم الدستورية سلطة التشريع عادت للمجلس العسكري. الوصول إلي صيغة توافق ويقول هشام قاسم رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن إصرار الرئيس علي صدام المجلس العسكري يعني مخاطرة باستقرار البلد في الوقت الحالي وعليه أن يصل إلي صيغة توافق, موضحا أن عدم وجود مجلس الشعب في الوقت الحالي لا يمثل فراغا بالسلطة التشريعية ولكن هناك تخوفا من الإخوان علي ضياع أغلبيتهم بالبرلمان. تقسيم السلطة.. غير مقبول في المقابل يقول كامل مندور عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة إنه ليس من المقبول الانتقاص من صلاحيات الرئيس وأن محاولة الرئيس استرداد صلاحياته لتطبيق مبدأ دولة القانون, كما في الدول الديمقراطية, موضحا أنه الرئيس رغم امتلاكه للسلطة التنفيذية هناك قيود عليه لتعيين عدد من الوزارات, مبررا ذلك بأن الإعلان الدستوري المكمل يركز علي تقسيم السلطة وهو ما ليس مقبولا قانونا أو دستوريا بعد الاعتراف بالدكتور مرسي بأنه الرئيس الشرعي المنتخب وما يحدث الآن يطبق مقولة المركب اللي ليها ريسين تغرق. وفي النهاية تأتي سلطة التشريع لتبدأ صراعا مرتقبا بين الرئيس والمجلس العسكري وهو ما يحتاج إلي الوصول إلي صيغة توافق بدلا من تهديد استقرار البلاد.
