تعقد غدا لجنة الضرائب باتحاد الصناعات برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد لدراسة عدد من الطلبات المقدمة من الشركات الصناعية لبحث المشكلات بينها وبين مصلحة الضرائب والخاصة بوجود خلافات قانونية حول الضرائب المفروضة عليها, وطرق السداد بالاضافة إلي متابعة رد مصلحة الضرائب, الضرائب المسددة من المصدرين علي المواد الخام المستوردة وأشار محمد البهي رئيس اللجنة إلي أن هناك بعض المشكلات الضريبية التي يعاني منها عدد من الشركات الصناعية, ومنها قطاع البترول حيث يتم عرضها علي اللجنة التي يقوم بدراستها المستشار القانوني للجنة وفي حالة قانونيتها تقوم اللجنة بدور توفيقي بين الشركات ومصلحة الضرائب لتقارب وجهات النظر والخلاف بما يتوافق مع الإطار القانوني. وأضاف أنه ستتم مناقشة رد وزارة المالية الضرائب المحصلة من الشركات المصدرة علي المواد الخام المستوردة ومستلزمات الإنتاج المستخدمة في إنتاج السلع والمنتجات المصدرة مشيرا إلي أن وزارة المالية كانت تعاني من أزمة سيولة خلال الشهور الماضية مما اضطرها الي عدم سداد مستحقات الشركات مشيرا أن الصادرات غير خاضعة للضريبة علي المبيعات وأوضح ان مصلحة الضرائب بدأت في سداد مستحقات الشركات منذ عدة أسابيع مع توفر السيولة اللازمة من الموسم الضريبي السنوي الذي ينتهي في آخر أبريل حيث تم سداد عشرات الملايين للشركات بينما تصل المستحقات إلي مئات الملايين وبصفة خاصة للشركات العالمية الكبيرة التي تصدر من مصر. وأضاف ان الشركات التي تسوق لإنتاجها محليا تدفع الضرائب علي المبيعات بعد خصم الضرائب المسددة سابقا علي المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج التي تم سداد الضرائب عليها سابقا. وأشار البهي إلي أن الاجتماع سيضم عددا من ممثلي وزارة المالية برئاسة د. محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية وذكري عبدالوهاب رئيس مأمورية الشركات المساهمة ومحمد طارق رئيس مأمورية كبار العملاء بالاضافة إلي اعضاء اللجنة والتي تضم محمد المرشدي وإبراهيم الإمبابي وعددا من رؤساء الشركات الصناعية. وأكد البهي أن التزام مصلحة الضرائب بسداد مستحقات الشركات المصدرة يمثل رسالة واضحة إلي جميع الاستثمارات المحلية والأجنبية بسيادة القانون في مصر علي جميع القطاعات وحصول الشركات علي مستحقاتها من الدولة بما يؤكد الاستقرار الاقتصادي.