السعيد: سرعة رد ضريبة المبيعات عن المواد الخام فى حالة التصدير

أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، تعليمات لمسئولى مصلحة الضرائب بتفعيل إجراءات رد ضريبة المبيعات عن مستلزمات الإنتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة فى حالة التصدير، مشيرا إلى أن القانون يلزم الإدارة الضريبية بالرد خلال 3 أشهر من تقديم الطلب بحيث يتم مراجعة المستندات المقدمة من المصدرين والتأكد من صحتها والرد قبل نهاية هذه الأشهر الثلاثة، و ذلك ردا على شكوى المصدرين من تأخر رد ضريبة المبيعات على مستلزمات الإنتاج فى الفترة الأخيرة.
وقال السعيد فى بيان له اليوم السبت، إنه تخفيفا عن الأعباء عن المصدرين فقد طلب دراسة قانونية إجراء مقاصة مالية بين المصدرين والضرائب، بحيث إذا كان لأحد المصدرين مبالغ مالية مستحقة لدى ضرائب المبيعات مثلا يتم خصمها من ضرائب الدخل المستحقة عليه أو ضريبة المرتبات أو الدمغة، كما طلب دراسة وضع إلية لسهولة تنفيذ تلك المقاصة إذا كان القانون يسمح بإجرائها بالفعل.
وبالنسبة لضريبة المبيعات على الآلات والمعدات لغرض الاستثمار والأصول العينية للمنشات وفى غير أغراض التجارة فقد وجه الوزير بضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية الأخير والخاص بعدم خضوع تلك الآلات والمعدات للضريبة إلى حين بحث الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك.
من ناحية أخرى قرر وزير المالية تشكيل لجنة فنية مشتركة بين مصلحة الضرائب وممثلى قطاع الغزل والنسيج لوضع آليات تحدد قيمة ضريبة المبيعات المستردة بالنسبة لمستلزمات الإنتاج لقطاع الغزل والنسيج خاصة ما يتعلق بالضريبة المدفوعة على مواد التعبئة والتغليف والصباغة، وذلك نظرا لأن مدخلات الإنتاج فى صناعات الغزل والنسيج كثيرة وهناك خلافات بين الإدارة الضريبية والعاملين بالقطاع على نسبة الضريبة المستردة فى حالة التصدير.
كما قرر الوزير تشكيل لجنة أخرى بين مسئولى الضرائب والجمارك وممثلى القطاع الصناعى، لبحث أفضل السبل لسد أية ثغرات بنظام السماح المؤقت لإحكام الرقابة عليه حفاظا على أموال الدولة وعلى المستثمرين الشرفاء،حيث يسمح النظام بالإفراج عن السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة بغرض إعادة التصنيع والتصدير للخارج مرة أخرى، وذلك دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.