وأخيرا وافق الرئيس علي حكم الدستورية العليا وكذلك حكم محكمة النقض وهذا موقف عظيم للرئيس باحترام القضاء المصري. ويجب قفل الباب علي موضوع مجلس الشعب والانصياع لحكم الدستورية العليا وكلها أيام أو شهور قليلة وينتخب مجلس جديد. وأتمني من مؤيدي الرئيس والذين صوتوا ضده أن ينسوا الخلافات لكي تدور عجلة الإنتاج لأن مشاكل مصر كثيرة وتحتاج إلي تركيز من الرئيس ولجهد كل المصريين المخلصين. وقد فتح الرئيس مكتبين للمظالم بقصر عابدين وبقصر القبة ومع ذلك فالهجوم علي القصر الجمهوري من العمال وغيرهم من الأفراد وأصحاب التظلمات وكل يريد الحل في نفس اليوم ومستحيل للرئيس أن يحل كل هذه المشاكل بمفرده. فإما أن يتفرغ لقيادة مؤسسات مصر وحل مشاكلها والتي تحتاج إلي جهد ووقت كبير أو اغراقه في المشاكل اليومية والتي من المفروض أن تكون من اختصاص وزارة الشئون الاجتماعية أو مثلا لجنة حقوق الإنسان. الا يكفينا المليونيات في ميدان التحرير أو مدينة نصر وما وراءها من تعطيل الإنتاج ووقف حركة المرور والعمل وكلنا في النهاية الخاسرون وللأسف أصبح التظاهر الآن يوميا وهذا يعطل كل شيء وقف عائقا ضد الاستقرار. والمظاهرات والاعتصامات أهدرت الاقتصاد المصري وأفزعت السياحة وعطلت مصالح المواطنين وباتت الخسائر بالمليارات. وهذه المظاهرات شبه اليومية تشتت اهتمام الرئيس وتصرفه عن قضايا التنمية والتشغيل ولنبدأ بمليونيات العمل والإنتاج وكما قلت من قبل أن المظاهرات السلمية مسموح بها ولكن للأسف مظاهراتنا في مصر تقوم دائما علي الصراع بين الأحزاب ومصالح مختلفة وتصارع علي السلطة تقوم المظاهرات مدفوعة من حزب ضد حزب ومن فصيل ضد فصيل والخاسر مصر والشعب المصري كله. والحقيقة اتمني أن تقوم الدولة والسلطة التشريعية في الفترة القادمة بعمل قانون أو قرار بتقنين المظاهرات وأن يكون هناك تصريح من الشرطة وأن تكون مؤمنة ولها طريق محدد أو ميدان محدد لا تخرج عنه وأن تكون سلمية بكل المقاييس لنتوافق مع مثيلاتنا من دول العالم الديمقراطية. وللعلم من يخرج عن نطاق المظاهرات السلمية في أوروبا الديمقراطية يكون مصيره السجن والمحاكمة ليلتزم الجميع بالقانون.. وللأسف فان مشاكلنا لا تنتهي وآخرها مشكلة كبيرة بين أحد أفراد شرطة قسم مدينة نصر ومحام حضر ليري موكله ووقعت إصابات بين الشرطة والمحامين الذين حضروا للوقوف بجوار زميلهم المصاب وكذلك سقوط المصابين من أفراد الشرطة. ولولا العقلاء من الطرفين من نقابة المحامين ورئيسها أ.سامح عاشور والشرطة ووزيرها اللواء محمد إبراهيم واجتماعهما معا ووعد الطرفين بمعاقبة المتورطين والمعتدين وكذلك تدخل رياسة الجمهورية لحدث ما لا تحمد عقباه. وأتمني أن تباشر وتكمل النيابة عملها الذي بدأته فعلا لمعاقبة المخطيء من الطرفين بالقانون وحده. وأعود إلي الجمعية التأسيسية للدستور الجديد وأطالبها بالا تتعجل باصداره وتأخذ وقتها الكافي بمشاركة النخبة من الفقهاء والعلماء لأنه سيكون دستور المستقبل ويجب أن يكون كاملا وشاملا حماية لمستقبل أولادنا وأحفادنا. وللحق لو كان هذا الدستور موجودا ما كنا اليوم في هذه المشاكل والصراعات والمحاكم اليومية وحل مجلس الشعب ما تبعه من انقسامات وخلافات. لقد شاهدت عبر الفضائيات الاحتفالات الكبري للقوات المسلحة بحضور الرئيس مرسي وكذلك المشير طنطاوي والقيادة العسكرية وضيوفها من الوزراء وشيخ الأزهر وكذلك الصحافة العالمية. وقد أثرت في كلمة المشير طنطاوي الذي وصف شموخ وقوة مصر من شموخ الجيش. وأكد المشير في كلمته أن أفراد القوات المسلحة هم حماة مصر بالداخل والخارج وللحقيقة فان أي بلد في العالم يحترم قواتها المسلحة ولكننا لا نعطيها حقها كما يجب. وللحقيقة قامت القوات المسلحة بعد ثورة25 يناير بتأمين المؤسسات والأهداف والمنشآت الحيوية والسفارات ومكافحة أعمال العنف والبلطجة وقطع الطرق وتحقيق الاستقرار. وبالطبع لولا وقوف الجيش العظيم وانحيازه للثورة ما نجحت قط ولولا وعود الجيش بعدم اراقة دم المصريين لكان نهر النيل كله دماء إلي يومنا هذا.. لذا اتمني أن يكون ابناء وطني صادقين وشاكرين للجيش العظيم الذي بدونه ما نجحت الثورة وظل الحكم السابق موجودا للآن.. وقد قال الدكتور محمد مرسي أنه سيقيم حفلا لشكر الجيش لحفاظه علي الشعب المصري ولمجهوده الكبير في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدون أن ينحاز إلي أي من الفرقاء ويجب علي الإعلام المصري المرئي والمقروء أن يقول كلمة الحق تجاه جيشنا العظيم فكم من ضحايا وشهداء ومصابين سقطوا خلال الفترة الانتقالية ومطاردة المجرمين واللصوص وتجار السلاح. كم من ساعات العمل الإضافية ووقوفه ليل نهار علي الحدود ليحمي الوطني من المتربصين له, كم من شهور لم ير أفراد الجيش ذويهم وأسرهم للوقوف بجانب الشعب.. الا يستحقون كلمة شكر. وأخيرا يجب أن يعمل الجميع يدا واحدة وقلبا واحدا لنعبر بمصر إلي مرحلة الاستقرار والأمان وأن يغلب العقل والحق علي سلوكيتنا إذا أردنا لأولادنا وأحفادنا حياة مستقرة ولمصر الخير والأمان وأن تدور عجلة الإنتاج وتعود مصر قوية. ويجب علي الجميع العمل بالدستور وقبول الأحكام وذلك لبناء الدولة الحديثة وعدم سيطرة سلطة محددة علي أمور البلاد وعدم اتخاذ قرارات دون الرجوع إلي السلطات القضائية. والا اسقطنا القضاء كما اسقطنا الشرطة ونحاول اسقاط الجيش ونصبح شعبا بدون هوية وتضيع هيبة الدولة لذا اتمني أن ننسي خلافاتنا والتركيز علي بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.