(خارطة طريق)) للخروج من الأزمة

حالة من السعادة والتفاؤل سادت الشارع المصرى عقب نجاح ثورة 25 يناير ومحاكمة رموز فساد النظام السابق لكن الفترة الانتقالية الحالية صعبة جداً تقتضى مزيداً من الانتباه واليقظة حتى لانفقد مكتسبات شعبنا العظيم.
أكتوبر ناقشت القضية مع الخبراء والمثقفين الذين أكدوا على ضرورة استعادة الأمن والانضباط بالشارع المصرى ودفع عجلة النمو وزيادة الانتاج واستخدام المنهج العلمى فى إدارة الأزمة والتحلى بالصبر حتى نمر جميعاً بسلام من هذا المنعطف التاريخى الخطير
فى البداية قال الفقيه الدستورى د. يحيى الجمل إنه متفائل جداً بالمستقبل لأننا فى الفترة الماضية كنا نفقد البوصلة وخريطة طريق للنهوض بالمجتمع وبالاقتصاد وبكافة نواحى الحياة، إنما الآن فقد وجدنا البوصلة خاصة بعد نجاح ثورة شباب 25 يناير وهذه الثورة جاءت نتيجة لتراكمات عديدة تمثلت فى اعتصامات فئوية وتحولت إلى مطالب سياسية وبدأ الربط بينها وبين النظام وكل هذه الاعتصامات والمظاهرات لم تتم الاستجابة لمعظمها وكان هناك إصرار على استفادة عدد محدود من الشعب لعوائد التنمية. وقد أسقط شباب 25 يناير هذه المؤامرة. وأرى أن النهضة التى ننشدها جميعاً بعد هذه الثورة العظيمة يجب أن تعتمد على شيئين مهمين الأول المنهج العلمى فى إدارة الأمور ثم الحرية والديموقراطية وتداول السلطة.
وتابع أرى أن سلم القيم قد تغير تماماً فما رأيناه بميدان التحرير من أعمال نظافة قام بها شباب متطوعون فخورون بأنهم مصريون ولم نر أيضاً أى إعتداء على كنيسة أو مسجد أو حتى معبد يهودى وهى بدون حراسة بعد إنسحاب أجهزة الشرطة، بالفعل هؤلاء الشباب خلقوا مصر الجديدة التى كنا نصبوا إليها.
ويضيف الجمل عندما ظهرت مؤخراً بالتليفزيون المصرى بعد الثورة خاصة أننى كنت ممنوعاً من الظهور على شاشاته قلت للمذيعين: الذى جاء بى إلى هنا ليس أنتم.. بل شباب 25 يناير.
وهذا يدل على أن سلم القيم لن يتراجع ولن يعود للوراء مرة أخرى خاصة أن القوات المسلحة تقوم بدعم ذلك.
ويضيف الجمل نريد أن يتم تغيير قانون الأحزاب بحيث يضمن التعددية ويكون بكل حزب مدرسة سياسية حقيقية ومختلفة بالإضافة إلى اختيار القيادات على أساس الكفاءة وليس كما كان يحدث فى السابق على أساس توجه الوزير الفكرى والسياسى ثم تغيرت البوصلة إلى اختيار رجال الأعمال وأخذت البوصلة إطاراً آخر وهو مدى درجة الولاء للرئيس وبالطبع يستثنى بعض الوزراء الشرفاء من هذه القاعدة وهم غالباً ما تتم إقالتهم بسرعة مثل د. أحمد جويلى ود. عصام شرف كما نريد أيضاً فى الفترة القادمة أن نعطى اهتماماً أكبر للبحث العلمى، ففى الفترة الماضية كانت كل الأمور تعالج أمنية وهو ما أدى إلى أن تكون ميزانية مديرية أمن الجيزة أكبر من ميزانية جامعة القاهرة مثلاً فالبحث العلمى يؤكد على أن السيادة للقانون والشعب وأن يكون كل المواطنين أمام القانون سواء.
البحث عن المعرفة
ويرى العالم الكبير د. محمد القصاص استاذ النبات بكلية العلوم جامعة القاهرة أن مجتمع المعرفة غائب عن مصر منذ فترة طويلة والدليل على ذلك عدم تنفيذ مشروعات قومية كبيرة تحل مشكلات المواطنين والوطن. وأتذكر أن الاتحاد السوفيتى ظل ينتظر 20 عاماً حتى ينتهى العلماء من ابحاثهم ودراستهم حول مدى تأثير تحويل مصب نهر من الشمال إلى الجنوب. والحكومات المصرية السابقة لم يكن لديها رؤية شاملة أو اهتمام بالبحث العلمى ويبحثون فقط عن المشروعات السهلة البسيطة. وأعتقد أن سبب المشكلة الأكبر التى نعانى منها حالياً هو إهمال البحث العلمى والعلماء فأى تقدم يبنى على أساس علمى وليس «بالفهلوة» وأتمنى أن يتم الاعتماد على المنهج العلمى فى التغيير النشود بالفترة القادمة.
وأضاف القصاص أن التنمية المستدامة هى التى تلبى المتطلبات المشروعة للجيل الحالى دون أن تضر بجيل المستقبل لذلك فإن تقييم النجاح يكمن فى الانتاج واستخدام التكنولوجيا للحصول على ضعف الانتاج وللأسف مصر حالياً أقل من المغرب وتونس فى استغلال الطاقة.
إحتواء الشباب
ويرى الدكتور وزير النقل الأسبق د.عصام شرف أن مافعله الشباب ثورة حقيقية بكل المعانى ولا يصح أن نتحايل على هذه الثورة وكان الشباب رأس الحرية بينما كان المثقفون والكُتًّاب وباقى أفراد الشعب الحرية نفسها. وماحدث شئ طبيعى جداً نتيجة التراكمات الماضية ومع ذلك فإننى متأكد من أن الطاقات التى تفجرت سوف تتحول إلى طاقات إنتاجية جديدة.
ويوجد سؤال هو كيف يكون لهؤلاء الشباب دور فى التغيير الاجتماعى؟.
وأنا أقول لهم إنهم كانوا فى الجهاد الأصغر وخرجوا إلى الجهاد الأكبر وهو زيادة الانتاج ودفع عجلة النمو والقضاء على كافة السلبيات بالمجتمع والمحور الرئيسى فى ذلك هو استخدام العلم والمعرفة.
الاهتمام بالتعليم العالى
ومن جانبه يقول الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم الأسبق لكى نضمن تغييرً حقيقياً فى مصر فإن ذلك يتطلب حرية أكبر وتغيير الدستور شئ مهم جداً لضمان حرية التعبير وإطلاق الأحزاب. وهذا يعنى أن القوات المسلحة المصرية والحكومة الانتقالية لا تملكان عصاً سحرية للتغيير السريع بل هذا يتطلب وقتاً ليس قصيراً.
وأضاف إن البعض يرى أن المشكلة الأكبر تتمثل فى التربية والتعليم إلا أنها تمتد إلى كافة مناحى الحياة من مؤسسات سياسية وتعليمية واجتماعية كلها بالتوازى وقد قمت مؤخراً بتأليف كتاب عن الإدارة المؤسسية وطريقة الرقابة على عمل هذه المؤسسات. كما أن مشكلة التعليم خاصة والمجتمع كافة جاءت نتيجة بيروقراطية متراكمة وعندما كنت وزيراً للتربية والتعليم كانت كل الملفات تعالج معالجة أمنية وليست سياسية وأعتقد أن عدم اختيارى مجدداً بالوزارة بعد انتخابات عام 2005 هو أن احد أقاربى من جماعة الإخوان المسلمين وهو الدكتور جمال حشمت وعلى الرغم من اختلافى معه فى التفكير لم يتم اختيارى لاننى اتخذ قرارات على حسب اعتقادهم مخالفة لمشروعية النظام.
روح الثورة
ويقول الدكتور إبراهيم العنانى استاذ القانون الدولى أن أهم متطلبات الفترة الصعبة القادمة هو استعادة الهدوء والنظام حتى تمكن استعادة الانضباط والديموقراطية.
كما أن طلب الحكومة المصرية للدول الأجنبية بتجميد أرصدة مسئولين سابقين وجهت لهم تهم فساد دليل قاطع على أن القضاء على كافة أشكال الفساد آت لامحالة خصوصاً أن مصر طرف أساسى فى اتفاقية مكافحة الفساد ويتعين على هذه الدول منع كل صور الفساد الحالى وأضاف لا تزال هناك لائحة كبيرة بأسماء سابقة وحالية مسئولة عن الفساد لم تتم الإشارة إليهم بعد لأن الفساد قد استشرى فى أماكن عديدة وبدأت بعدد محدود من المسئولين السابقين والحاليين ويجب عدم إتاحة الفرصة لهؤلاء المفسدين لتهريب أموالهم للخارج.
ومن جانبه يرى الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستورى أن سقوط النظام ادى إلى سقوط الدستور وبالتالى حل مجلسى الشعب والشورى. لذلك أرى أن التعديلات الدستورية وانتخابات حرة تضمن الانتقال السلمى للسلطة من القوات المسلحة إلى المدنيين لأن السلطتين فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك خلال اللجنة المشكلة لوضع دستور جديد للبلاد ويجب تغييره كلية حتى لاتكون جميع السلطات فى يد رئيس الجمهورية ولأن التغيير يجب أن يقوم على أساس محدد قائم على نظام برلمانى وأن يكون هناك تعددية حزبية فعلية تمهيداً لتداول السلطة وحرية تكوين الأحزاب.
وأضاف د. إبراهيم من الضرورى إنهاء حالة الطوارىء تمهيداً لإلغاء قانون الطوارىء مع التأكيد على ممارسة الحقوق والحريات العامة بدون قيد كما نحتاج إلى تمديد المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم وضرورة صدور قانون محاكمة الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم ورئيس الجمهورية.
أما الدكتور عاصم الدسوقى أستاذ التاريخ فيرى أن هناك نية لإعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق حلم الثورة الهادف إلى إعادة الدولة المدينة من خلال تعديلات دستورية ثم وضع دستور جديد يتناسب مع البلاد وهذا بحاجة إلى لجنة مكونة من مجموعة من فقهاء الدستور وشخصيات ممثلة للأحزاب وشخصيات عامة وقد حدث ذلك.
وأضاف أنه من الضرورى أن اللجنة ممثلة لكافة القوى السياسية فى مصر ومن ناحية أخرى يتم إعلان الانتخابات فى موعد محدد كما يتم الانتخابات ببطاقة الرقم القومى حتى لا ندخل فى تنقية الجداول الانتخابية وقيد الناخبين وعددهم وغيرها من الأمور التى تؤدى إلى فساد العملية الانتخابية كما يجب انتخاب رئيس الجمهورية بشروط تسمح بعدم الاقتصار على أشخاص بعينهم بحيث يكون المرشح من أبوين وجدين مصريين وأن يكون هناك حد أدنى وحد أقصى للسن حتى وإن كان هذا سوف يؤدى إلى ترشح عدد من المواطنين تنطبق عليهم الشروط فهذا يجعل المواطن المصرى يختار بحرية فنحن لانريد وصاية من بداية الأمر.
أما وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى أكد أن الجيش قطع على نفسه العهد أن ينقل السلطة بعد 6 أشهر وهذا أمر فى غاية الأهمية لذلك نرجو ألا تزيد هذه المدة وأن نكون هناك استجابة كاملة لمطالب الشعب وذلك من خلال تعديل دستورى شامل يضمن الحريات الأساسية للمواطن المصرى حتى تكون هناك ضوابط دقيقة.
وأضاف: الأهم من ذلك إدراج ميزانية الأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية ضمن الميزانية العامة للدولة وأن ينص الدستور على تقديم الرئيس المنتخب إقراراً تفصيلياً لعناصر ذمته المالية عند توليه المنصب وعند تركه له ويوضع هذا الإقرار فى الأمانة العامة لمجلسى الشعب والشورى.
أما الدكتور عمار على حسن الخبير فى الحركات الإسلامية فلقد أكد أن ثمار الثورة لم تجن بين عشية وضحاها لأن حجم الخسائر كبير وهذا يتطلب وقتاً غير الذى حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ومن جانبه يرى الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد أنه لابد أن يكون هناك إدارة للأزمة من خلال فريق لديه صلاحيات لاتخاذ قرارات فورية تبدأ باتخاذ قرارات بتشغيل الشباب فى الحكومة حتى لو كان هناك عمالة زائدة فى هذه الجهات وذلك من أجل تحقيق البعد الاجتماعى للإصلاح كما يمكن وضع حد أدنى للأجور لايقل عن 750 جنيه وتعطى إعانة بطالة توفر مستوى لائقا للعيشة مع وجود استثمار بين الحكومة والقطاع الخاص لتشغيل أيد عاملة.
وطالب عبد العظيم بتفعيل قانون المشروعات الصغيرة بحيث تقوم الحكومة بشراء 10% من منتجات المشروعات الصغيرة لتشجيع الشباب بالإضافة إلى ضرورة وضع حد أقصى للسحب من البنوك يزداد تدريجياً مع استمرار دعم البنك المركزى للعملة فى السوق.
صلاحيات أكبر
ويرى الكاتب الصحفى صلاح عيسى أن استعادة الأمن وبناء جهاز الشرطة من جديد يجب أن يكون من أهم أولوياتنا فى المرحلة المقبلة لحماية المنشآت والعودة بالأمن وحتى نضمن عدم تكرار عمليات السلب والنهب مرة أخرى ثم يأتى بعد ذلك الموضوعات الأساسية مثل الخيارات السياسية والاقتصادية وبما أننى مهتم بالخيارات السياسية خاصة التى تتعلق بتعديل الدستور خلال الفترة الانتقالية وتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجنة لتعديل الدستور يظهر تساؤلاً مهماً هو: هل ستكون التعديلات لهذه الفترة الانتقالية أم ستسع حتى بعد انتخابات الرئاسة وهذه اللجنة دورها مثل اللجنة السابقة التى شكلها رئيس الجمهورية السابق للقيام بنفس المهام وهى تهيئة مناخ جيد لإجراء انتخابات حرة نزيهة ونحن أمام تعديل جزئى للدستور على الأقل فى الفترة المقبلة وهذا السيناريو مقبول من وجهة نظرى خصوصاً أن الفترة الانتقالية 6 أشهر وسيتم إجراء التعديلات خلال 10 أيام فقط ثم يقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسيطرحها للاستفتاء الشعبى.