مافيا السولار تتساقط

القضية تنتقل الى مجلس الشعب بعد تقديم طلب إحاطة يستند على ما نشرة الأهرام المسائى

فيما واصل نواب الشعب مساءلة الحكومة عن المعلومات الخطيرة التي نشرها الأهرام المسائي في حملته المستمرة منذ أيام علي مافيا تهريب السولار‏ استمر تساقط أباطرة التهريب بالمحافظات الساحلية‏
ضبطت أجهزة الأمن بالسويس سفينة الصيد أبوشادي ميلو في أثناء وجودها في عرض البحر وبها‏4‏ خزانات وقود اضافية مملوءة ب‏400‏ برميل سولار كانت السفينة تبيعها للسفن العابرة للاستفادة من الفارق بين السعر المحلي المدعم والسعر العالمي‏,‏ وأحيل الصيادون إلي النيابة للتحقيق‏.‏
وبعد أيام من توجيه النائب الدكتور زكريا عزمي سؤالا إلي الحكومة حول القضية‏,‏ وبعد يوم واحد من تكليف السيد صفوت الشريف‏,‏ رئيس مجلس الشوري‏,‏ لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس ببحثها في اجتماع عاجل تقدم محمد خليل قويطة‏,‏ نائب الأغلبية بمجلس الشعب‏,‏ ووكيل لجنة العلاقات الخارجية‏,‏ بطلب إحاطة عاجل للدكتور أحمد فتحي سرور‏,‏ رئيس المجلس‏,‏ لتوجيهه إلي الدكتور أحمد نظيف‏,‏ رئيس مجلس الوزراء استند فيه إلي ما نشره الأهرام المسائي علي مدي الأيام الماضية‏,‏ مؤكدا أن الأمر خطير جدا‏,‏ ويستوجب وقفة حاسمة مع كل من تسول له نفسه الاضرار بالاقتصاد الوطني‏.‏
وقال قويطة ل الأهرام المسائي‏:(‏ من يقومون بهذه الأعمال الإجرامية يجب إعدامهم في ميدان عام حتي يكونوا عبرة لغيرهم‏).‏
وأضاف‏:‏ أخشي ان تكون الايادي الخفية من أمثال هذه المافيا قد امتدت لتهريب بعض السلع الاستراتيجية المدعمة إلي خارج البلاد‏.‏
وقال الأمر جعلني أتساءل‏:‏ هل كانت هناك مافيا أخري وراء أزمة البوتاجاز التي شغلت الرأي العام كله في الفترة الأخيرة‏,‏ وأكد ضرورة أن تكون الأجهزة الرقابية علي مستوي المسئولية لأن الأمور يجب ألا تمر ببساطة هكذا‏.‏
وصرح الكيميائي محمد عثمان مدير عام النقل والتوزيع بالهيئة المصرية العامة للبترول بأن توفير السولار وتوزيعه يتم من خلال منظومة عمل متكاملة تشرف عليها هيئة البترول حيث توفر معامل التكرير المملوكة للهيئة‏75%‏ من احتياجات السوق المحلية‏,‏ وتستورد الهيئة الجزء المتبقي‏,‏ ويتم تسويق السولار من خلال شركات التسويق العاملة في مصر عن طريق محطات التوزيع المنتشرة في مختلف المحافظات التي يبلغ عددها‏2600‏ محطة يدير القطاع الخاص‏95%‏ منها‏,‏ أي ما يزيد علي‏2400‏ محطة‏.‏
وأكد أن دور وزارة التضامن هو مراقبة عمليات نقل وبيع السولار في السوق المحلية‏,‏ ومراقبة منافذ التوزيع لمواجهة عمليات التهريب والغش من خلال مفتشي التموين وهم الذين لهم حق الضبطية القضائية وسلطة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين‏.‏