الكتاتني يحيل حكم الدستورية بعدم صحة عضوية نواب الشعب إلي محكمة النقض

أحال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلي محكمة النقض‏.‏
وقال الكتاتني خلال جلسة أمس إن المحكمة سوف تنظر في صحة عضوية أعضاء المجلس وإفادتنا بقرارها في هذا الشأن‏.‏
وأضاف الكتاتني أن ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات مشيرا إلي أنه تشاور مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا وكذلك الحيثيات المرتبطة به‏.‏ وأوضح أنه طبقا للفقرة الأولي من المادة‏(40)‏ من الإعلان الدستوري التي تقضي بأن تفصل محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري فقد تقررت إحالة الموضوع إلي محكمة النقض للنظر والإفادة‏.‏ وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني خلال الجلسة التي لم تستغرق سوي‏12‏ دقيقة أنه دعا المجلس للانعقاد إعمالا لقرار رئيس الجمهورية حكم المادتين‏259‏ و‏268‏ من اللائحة الداخلية للمجلس‏.‏
وأوضح أنه في يوم‏14‏ يونيو الماضي صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثانية من قانون مجلس الشعب وبعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثالثة منه وذلك من حيث إطلاق الحق في التقدم للترشح لعضوية المجلس في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب إلي جانب المستقلين‏.‏
وقال إن الحكم قضي كذلك بعدم دستورية المادة‏(9‏ مكرر أ‏)‏ من ذات القانون بتضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح وبعدم نص المادة الأولي من المرسوم بقانون وسقوط المادة الثانية منه‏.‏
وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني أن مجلس الشعب يربأ بنفسه أن يعترض علي أحكام القضاء ولا يناقشها ويحترم دائما أحكام القضاء موضحا أن ما نناقشه هو آلية لتنفيذ الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات‏.‏
وطرح الكتاتني علي المجلس إحالة صحة عضوية أعضاء المجلس لمحكمة النقض كسبيل لتطبيق حكم المحكمة الدستورية ولأنها المنوط بها الفصل في صحة عضوية الأعضاء‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*