أكد المهندس هاني ضاحي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول كفاءة الجدارة الائتمانية للهيئة وانتظامها في سداد الديون المستحقة عليها نافيا رفض البنوك منح الهيئة أية قروض حيث لا توجد بالأساس ترتيبات لدي الهيئة للحصول علي قروض جديدة من البنوك المصرية أو الأجنبية. وأضاف ضاحي أن الهيئة وصلت فعلا إلي السقف الائتماني لدي بعض البنوك والذي يحدده القانون والذي ينص علي عدم إقراض عميل واحد ما يتجاوز30% من القاعدة الرأسمالية للبنك. وفي سياق ذي صلة أوضح رئيس الهيئة أن إجمالي مستحقات الهيئة لدي الجهات المختلفة حتي31 مايو الماضي بلغ138 مليار جنيه وأن إجمالي الديون المستحقة علي الهيئة بلغ117 مليار جنيه وهو ما يؤكد أن ما تواجهه الهيئة هو أزمة سيولة مالية نتيجة عدم سداد الجهات المدينة لمستحقات الهيئة لديها وأن مستحقاتنا لدي الجهات المختلفة تزيد علي مديونياتنا بأكثر من20 مليار جنيه. وأضاف أن مستحقات الهيئة تتضمن45 مليار جنيه لدي الكهرباء منها29 مليارا فروق أسعار الغاز الطبيعي الذي يتم ضخه إلي محطات التوليد بينما تبلغ الديون المستحقة علي شركة مصر للطيران وشركات القطاع العام4.5 مليار جنيه وعلي وزارة المالية23 مليار جنيه تمثل فرق قيمة دعم المنتجات البترولية العام الماضي فقط إضافة إلي5 مليارات ضرائب تم تسديدها بالزيادة في حين تبلغ الديون المستحقة علي العملاء الآخرين13 مليار جنيه. وقال المهندس هاني ضاحي أن الديون المستحقة علي الهيئة تبلغ117 مليارا جنيه31 مليارا للشركاء الأجانب و13.5 للموردين و51.5 مليار للبنوك منها قروض ينتهي سدادها عاما2015 و2019 ويتمثل المبلغ الباقي من مديونيات الهيئة في مستحقات لشركات البترول المصرية التابعة للهيئة.