أشارت د. منال متولي مديرة مركز البحوث المالية والاقتصادية الي أنه مع حل مجلس الشعب فإن دراسة الموازنة سوف تؤول إلي المجلس العسكري باعتباره الحاكم الشرعي للبلاد بموجب الاعلان الدستوري. وأوضحت أنه في حالة وجود خلاف حول دراسة الموازنة العامة للعام المالي الجديد فإنه يتم العمل بالموازنة العامة القديمة إلي أن يتم التوافق حول أوجه الخلاف بالموازنة الجديدة. وأشارت إلي أن هناك عددا من التساؤلات حول نقاط مهمة بالموازنة الجديدة وفي مقدمتها توفير القروض الخارجية والتي تصل إلي9 مليارات جنيه لسد الفجوة في عجز الموازنة العامة للدولة سواء من صندوق النقد أو البنك الدولي أو الدول العربية والتي تتطلب موافقة مجلس الشعب. وتساءلت حول موقف العمالة المؤقتة التي يبلغ عددها250 ألف عامل والتي وافق مجلس الشعب علي تعيينهم كدفعة أولي وكيفية توفير التمويل اللازمة في الموازنة. وأضافت أن وضع الصناديق الخاصة التي كان من المفترض ضمها لموازنة الدولة لم يتم تحديده فضلا عن وضع العاملين بها.