المجلس الأعلي للقوات المسلحة يعتمد الموازنة العامة للعام المالي‏2012/2011‏

اعتمد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الموازنة العامة للعام المالي‏2012/2011‏ بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء‏.
وقد اشتملت الموازنة العامة للعام المالي الجديد علي اجمالي مصروفات‏491‏ مليار جنيه بزيادة‏15%‏ علي المتوقع للعام المالي الحالي‏.‏ ومثل الانفاق علي البعد الاجتماعي بالموازنة الجديدة نحو‏54%‏ من اجمالي المصروفات‏,‏ حيث أكدت الحكومة الالتزام الكامل بحماية محدودي الدخل خاصة ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للغذاء‏.‏
وقد بلغت جملة مخصصات قطاع التعليم‏52‏ مليار جنيه بزيادة‏10%‏ علي الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي‏,‏ كما ارتفعت مخصصات قطاع الصحة بنسبة‏17%‏ لتبلغ‏23,8‏ مليار جنيه‏,‏ وكذلك مخصصات قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بنحو‏39%‏ إلي‏16,7‏ مليار جنيه‏.‏
ومن أهم ملامح الموازنة العامة للعام المالي‏2012/2011‏ تتضمنها لعدد من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة وكذلك أصحاب المعاشات‏,‏ حيث بلغت جملة مخصصات الاجور نحو‏118‏ مليار جنيه بزيادة‏22%‏ علي المتوقع خلال العام المالي الحالي‏,‏ وقد شملت هذه المخصصات تكلفة العلاوة الخاصة بنسبة‏15%‏ للعاملين بأجهزة الدولة بتكلفة اجمالية‏3‏ مليارات جنيه تقريبا‏,‏ كذلك تضمنت الموازنة الجديدة تكلفة تمويل المرحلة الأولي من برنامج إصلاح الاجور في الجهاز الحكومي‏,‏ حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للاجر المتغير للعاملين بشكل غير مسبوق من‏75%‏ إلي‏200%,‏ وهو ما يصل بالاجر الشامل لموظف الدرجة السادسة إلي‏684‏ جنيها تقريبا‏,‏ وذلك اعتبارا من راتب شهر يوليو‏2011‏
وقد حظي اصحاب المعاشات بالنصيب الأكبر في الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعي في هذه الموازنة‏,‏ حيث تمثلت في زيادة المعاشات وليس معاش الاجر من أول ابريل‏2011‏ محسوبة علي اجمالي قيمة المعاش وليس معاش الاجر الاساسي فقط‏,‏ حيث ان ما قامت الحكومة بتطبيقه يعتبر سابقة تحدث لأول مرة وانه قدهدفت الحكومة من وراء ذلك المساعدة في رفع قيمة المعاشات الاجمالية ليتمكن اصحابها من مجابهة اعباء الحياة وتحسين ظروف معيشتهم‏,‏ وسوف تتحمل الخزانة العامة اجمالي تكلفة هذه الزيادة والتي بلغت‏6,5‏ مليار جنيه ويستفيد منها‏8‏ ملايين صاحب معاش ومستفيد‏.‏
كما تضمنت الموازنة اعتماد صرف فرق زيادة المعاشات المقررة في عام‏2008‏ لتكون بنسبة‏30%‏ بدلا من‏20%,‏ وذلك بدون حد أقصي‏,‏ حيث سيتم إلغاء الحد الاقصي الذي كان مقررا في عام‏2008‏ وقدره‏100‏ جنيه وذلك كمبادرة من الحكومة لأعمال المساواة بين اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والعاملين في الدولة وسوف تسهم هذه الزيادة أيضا في تحسين مستوي معيشة اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم‏,‏ وتبلغ تكلفة تمويل تلك الزيادة‏2,8‏ مليار سنويا وعدد المستفيدين منها‏7,5‏ مليون صاحب معاش ومستفيد‏.‏
كما تم تخصيص‏1,2‏ مليار جنيه لتمويل التزام الخزانة بتحمل التكلفة السنوية لزيادة المعاشات والتي بدأت في أول يوليو‏2010,‏ واستهدفت زيادة المعاشات التي كانت‏60,50,40,‏ جنيه‏,‏ حيث تم رفعها إلي‏195,185,176,‏ جنيها ويستفيد منها‏3,5‏ مليون صاحب معاش ومستفيد‏,‏ كما يستفيد منها كل صاحب معاش جديد يتم تسويته منذ يوليو‏2010,‏ هذا بخلاف‏17‏ مليار جنيها خصصته الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية تسددها كفائدة علي مديونيتها لصناديق المعاشات‏.‏
أكد مجلس الوزراء حرصه الشديد علي أن تلتزم جميع جهات الدولة بحدود مخصصات الانفاق العام لكل منها وعدم تجاوزها‏,‏ والاعتماد علي مصادر التمويل
الذاتي من خلال الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لكل منها إذا ما طرأت احتياجات ملحة لزيادة الانفاق‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*