إجمالي المصروفات 491 مليار جنيه منها 54% للبعد الاجتماعي

الأعلي للقوات المسلحة يعتمد الموازنة العامة للدولة

اعتمد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012 بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
اشتملت الموازنة العام للعامة المالي الجديد علي إجمالي مصروفات 491 مليار جنيه بزيادة 15% عن العام الحالي ومثل الانفاق علي البعد الاجتماعي بالموازنة الجديدة حوالي 54% من إجمالي المصروفات.
وأكدت الحكومة علي الألتزام الكامل بحماية محدودي الدخل خاصة ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للغذاء.
وبلغت جملة مخصصات التعليم 52 مليار جنيه بزيادة 10% عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي، كما ارتفعت مخصصات قطاع الصحة بنسبة 17% لتبلغ 23،8 مليار جنيه، وكذلك مخصصات قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بحوالي 39% إلي 16،7 مليار جنيه.
وعن أهم ملامح الموازنة العامة للعام المالي 2011/2012 تضمنها لعدد من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة وكذلك أصحاب المعاشات حيث بلغت جملة مخصصات الأجور حوالي 118 مليار جنيه بزيادة 22% عن المتوقع خلال العام المالي الحالي.
وشملت هذه المخصصات تكلفة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للعاملين بأجهزة الدولة بتكلفة إجمالي 3 مليارات جنيه تقريبا، كذلك تضمنت الموازنة الجديدة تكلفة تمويل المرحلة الأولي من برنامج إصلاح الأجور في الجهاز الحكومي حيث تم أقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين بشكل غير مسبوق من 75% إلي 200% وهو ما يصل بالأجر الشامل لموظف الدرجة السادسة إلي 684 جنيها تقريبا وذلك اعتبارا من راتب شهر يوليو 2011
ويستفيد من ذلك نحو 2 مليون موظف من العاملين بالدولة بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليارات جنيه سنويا ويحقق هذا الإجراء تقليل في الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلي نفس الدرجة المالية في الجهات المختلفة.
وحظي أصحاب المعاشات علي النصيب الأكبر في الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعي في هذه الموازنة حيث شملت في زيادة المعاشات نسبة 15% اعتبارا من أول ابريل 2011 محسوبة علي إجمالي قيمة المعاش وليست معاش الأجر الأساسي فقط.
وهذا يعني أن ما قامت الحكومة بتطبيقه في المعاشات يعتبر سابقة تحدث لأول مرة، واستهدفت الحكومة من ذلك المساعدة في رفع قيمة المعاشات الإجمالي ليتمكن أصحابها من مجابهة أعباء الحياة وتحسين ظروف معيشتهم، وتتحمل الخزانة العامة بإجمالي تكلفة لهذه الزيادة بلغت 6،5 مليار جنيه ويستفيد منها 8 ملايين صاحب معاش ومستفيد.
كما تضمنت الموازنة اعتماد صرف فرق زيادة المعاشات المقررة في عام 2008 لتكون بنسبة 30% بدلا من 20% وذلك بدون حد أقصي حيث سيتم إلغاء الحد الأقصي الذي كان مقررا في عام 2008 وقدره 100 جنيه.
وذلك مبادرة من الحكومة لأعمال المساواة بين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والعاملين في الدولة وسوف تساعد هذه الزيادة أيضا علي تحسين مستوي معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتبلغ تكلفة تمويل تلك الزيادة 2،8 مليار جنيه سنويا لعدد مستفيدين 7،5 مليون صاحب معاش ومستحق.
كما تم تخصيص 1،2 مليار جنيه لتمويل التزام الخزانة بتحمل التكلفة السنوية لزيادة المعاشات والتي بدأت في أول يوليو 2010 واستهدفت زيادة المعاشات التي كانت ،40 ،50 60.. جنيها حيث تم رفعها إلي ،176 ،185 195 جنيها ويستفيد منها 3،5 مليون صاحب معاش ومستفيد، كما يستفيد منها كل صاحب معاش جديد يتم تسويته منذ يوليو 2010.
هذا بخلاف 17 مليار جنيه خصصته الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية تسددها كفائدة علي مديونيتها لصناديق المعاشات.
يذكر أن الحكومة كانت قد طرحت في وقت سابق مشروع موازنة يتضمن عجزا في حدود 170 مليار جنيه وهو ما يعادل 11% من الناتج، إلا أن الحوار المجتمعي الذي دار حول هذا المشروع أوضح الرغبة في عدم التوسع في العجز بصورة كبيرة وتجنب تحميل الأجيال القادمة بزيادات ضخمة في الدين الحكومي، وهو التوجه الذي عززه المجلس الأعلي للقوات المسلحة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقد قامت الحكومة إثر ذلك بخفض الانفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته ومع الحفاظ علي تحقيق التوازن بين ذلك الخفض وبين الإلتزام بتنفيذ مراحل مهمة علي مضمار العدالة الاجتماعية، وكذلك زيادة الانفاق الاستثماري الداعم للنمو.