العدل‏:‏ قرار الضبطية القضائية استثنائي ويلغي مع الدستور الجديد

[العدل‏:‏ قرار الضبطية القضائية استثنائي ويلغي مع الدستور الجديد]
أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن قرار وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد الذي يمنح سلطة الضبطية القضائية
لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية في عدد من الجرائم التي تندرج تحت قانون العقوبات سيظل ساريا حتي إصدار الدستور الجديد والعمل به‏.‏
وقال الشريف ل الأهرام المسائي‏:‏ القرار استثنائي فقط لإعطاء صفة قانونية لضباط الشرطة العسكرية بإلقاء القبض علي المدنيين في جرائم تهدد أمن وسلام المجتمع مثل السطو المسلح‏,‏ وتجارة السلاح‏,‏ والمخدرات‏,‏ وغيرها من الجرائم التي اصبحت منتشرة في ظل حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد عقب الثورة‏,‏ وبمجرد وضع الدستور الجديد سيتم إلغاء الضبطية القضائية‏.‏
في غضون ذلك أثار القرار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية‏.‏ وفي أول رد فعل منه علي القرار‏,‏ قرر مجلس الشعب مناقشة تداعياته في جلسات الأسبوع المقبل بعد بيان عاجل تقدم به رئيس اللجنة التشريعية‏,‏ فيما رفض حقوقيون القرار واعتبروه إعلانا للأحكام العرفية‏.‏ بينما اعتبره خبراء أمنيون وسيلة لضبط الأمن داخل البلاد‏.‏
وقال المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة لشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب إنه تقدم ببيان عاجل للدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس طالب فيه باستدعاء وزير العدل لتوضيح أسباب اصداره هذا القرار‏.‏
وفيما أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن القرار سيخضع للرقابة التشريعية‏,‏ طالب الدكتور البلتاجي بالطعن اليوم أمام القضاء الإداري علي قرار الوزير‏.‏ من جانبه قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الامني إن قرار وزير العدل يستهدف السيطرة علي الجرائم فقط ولن يكون بديلا لقانون الطوارئ‏.‏