وقفة

الموازنة الناقصة‏!‏

بعيدا عن الجدل المثار حول الحكومة الحالية‏,‏ والمدة الزمنية التي تنتظرها في ضوء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية‏,‏ وقرار الرئيس الجديدة بشأن بقائها من عدمه‏,‏ فإن الموازنة الجديدة التي طرحت ملامحها الأساسية في مجلس الشعب أمس.
‏ تدعونا لطرح تساؤلات جادة و مشروعة‏,‏ قد تصل بنا إلي مرحلة التحفظ علي مجمل ما جاء فيها‏,‏ وذلك للأسباب التالية‏:‏
أولا‏:‏ جاءت المقدمة العامة للموازنة علي لسان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أشبه ما تكون بمقدمة المستشار أحمد رفعت‏,‏ قبل النطق بالأحكام في قضية مبارك حيث‏,‏ تحدثت عن ثورة‏25‏ يناير وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ وإعادة النظر في مناهج التخطيط السابقة‏,‏ والتي أدت بناء إلي ما نحن فيه من أزمات‏,‏ بعد هذه المقدمة المبشرة‏,‏ جاء الحديث أن الموازنة تمثل حلقة الوصل ما بين السنوات السابقة و القادمة‏,‏ إضافة إلي الكثير من العناوين المألوفة في عهد النظام السابق‏,‏ مثل القري الأكثر فقرا‏,‏ ومخططات مصر‏2050‏ وغير‏,‏ من بنود كانت تحتاج‏,‏ إلي مراجعة شاملة ورؤية جديدة‏.‏
ثانيا‏:‏ تخلو الموازنة من أي مبادرات تستلهم روح الثورة‏,‏ حيث جاءت الأرقام الصماء لتعيد تكرار مخصصات مختلف القطاعات‏,‏ بشكل التقليدي المتعارف عليه‏,‏ في حين كنا نتوقع طرق مجالات جديدة تدفع بالاقتصاد الوطني إلي الانتعاش والاستفادة من حالة وطنية جياشة‏,‏ تجتاح المصريين في الخارج‏,‏ مما يفرض العمل وبدون إبطاء علي أن تكون أموالهم‏,‏ هي المقدمة الحقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية‏,‏ وهذا يتطلب خطوات جريئة من جانب الحكومة‏,‏ تفتح قنوات إضافية وجادة‏,‏ وتسمح بتدفق عائدات المصريين بالخارج إلي شرايين الاقتصاد الوطني‏.‏
ثالثا‏:‏ لم تتضمن الموازنة أي اختراقات واضحة لملفات البطالة والفقر والنقص الحاد‏,‏ في الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم‏,‏ إلي المناطق العشوائية والقري‏,‏ وهذا يعني استمرار الحال علي ما هو عليه وعلي المواطن البسيط تحمل عدم وجود رؤية جديدة لأوجه الإنفاق الحكومي‏.‏
رابعا‏:‏ خلت الموازنة من أية إشارة محددة لترشيد الإنفاق الحكومي بما يتناسب مع التحديات‏,‏ التي تواجه معدلات النمو الاقتصادي‏,‏ وكنا نتمني أن تبدأ الحكومة بنفسها بخطة تقشف نري مثيلا لها‏,‏ يتكرر في الدول الأوروبية التي تعاني من أزمات مالية‏,‏ والأحري أن تشد الحكومة الحزام حتي يبدأ الاقتصاد في الانتعاش مرة أخري‏.‏
خامسا‏:‏ تبقي الحقيقة الأكثر قبولا في هذه الموازنة أنها ستكون استرشادية وقابلة للكثير من التعديلات الجذرية في ضوء التطورات السياسية التي تعقب انتخاب الرئيس الجديدة وتشكيل حكومة قد تأخذ بهذه الموازنة أو تطرح أخري مما يثير السؤال الجاد للجدوي الفعلية من الموازنة المطروحة والجهد المبذول في إعدادها ومناقشة بنودها داخل مجلس الشعب‏.‏
‏muradezzelarab@hotmail.com‏