تباينت ردود فعل القوي الإسلامية حول المشاركة في الاحتجاجات الشعبية في مختلف الميادين احتجاجا علي صدور الحكم القضائي أمس علي الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية وبراءة كل المتهمين الآخرين. حيث أعلنت الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية المشاركة في الاحتجاجات الشعبية, بينما رفضت الدعوة السلفية واكتفت بإصدار بيان طالبت بإعادة المحاكمة مع تقديم أدلة جديدة, ولم يصدر عن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أي رد فعل تجاه الحكم القضائي أو الاحتجاجات الشعبية في التحرير. وقالت الدعوة السلفية إنها كانت صدمة للشعب المصري كله وأهالي الشهداء والمصابين خاصة في الحكم القضائي الصادر أمس, والذي أدان الرئيس المخلوع ووزير داخليته مع تبرئة ابنيه وجميع مساعدي وزير الداخلية, مما يمثل حالة تناقض صارخة قد يستغلها المخلوع ووزير داخليته في الحصول علي البراءة لاحقا, وقد عبر المصريون عن سخطهم البالغ من هذا الحكم ونزل آلاف الشباب في ميادين مصر المختلفة, للتعبير عن رفضهم له, والذي يعد توطئة لعودة النظام السابق واستبداده وطغيانه, وقهر الشعب دون محاسبة, ودون أخذ حق الشهداء والمصابين الذين دفعوا دماءهم ثمنا لنجاح الثورة. وأضاف بيان الدعوة السلفية هذا ليس اعتراضا علي أحكام القضاء, بل هو اعتراض علي تسييسه. بينما أعلنت الجماعة الإسلامية أمس فور صدور الحكم نزولها إلي كل الميادين في مختلف المحافظات للتأكيد علي رفض الحكم, من أجل حماية مطالب الثورة والدفاع عنها. كما أعلنت الجبهة السلفية المشاركة في كافة الفعاليات الاحتجاجية الشعبية في مختلف المحافظات للتأكيد علي الوحدة الوطنية والثورية والتضامن مع أسر الشهداء وقال خالد سعيد المتحدث الإعلامي باسم الجبهة السلفية, إننا ندعو الجميع في المشاركة معنا في الاحتجاجات الشعبية. ..و الكنائس الثلاث تطالب باحترام أحكام القضاء وترفض المحاكمات الثورية طالبت الكنائس القبطية الثلاث: الأرثوذكسية, الكاثوليكية, والإنجيلية المواطنين بضرورة احترام الأحكام القضائية الصادرة أمس ضد الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادل وزير الداخلية, وبراءة6 من كبار قيادات الشرطة وعلاء وجمال مبارك. قال القس الدكتور أندريه ذكي, نائب رئيس الطائفة الإنجيلية, إن المستشار أحمد رفعت أصدر الحكم القضائي بناء علي المستندات التي توافرت لديه, ولا يمكنه أن يصدر حكما وفقا لمطالب الشارع الغاضب أو علي رأي شخصي له, مؤكدا أننا نحترم القضاء المصري بشكل كامل ونقدر أحكامه, ويجب علي الجميع تأكيد سيادة القانون واستقلال القضاء, كما لابد أن نقدر الحالة النفسية لأسر ومصابي الثورة, ونرفض إجراءات محاكمات ثورية لمبارك وقيادات النظام السابق, لأننا نطالب باحترام القضاء الطبيعي وإلغاء المحاكم الاستثنائية. وقال القمص بولس عويضة, راعي كنيسة الزهراء بالمعادي والملقب ب واعظ الثورة, إنه يجب أن نكون شعبا أكثر حضارية في الاعتراض علي الأحكام القضائية, مؤكدا أن القضاء المصري شامخ وحر, ويحكم وفق ما لديه من مستندات ضد المتهمين وليس وفقا لرأي الشارع, خاصة أن هناك درجات أخري للتقاضي, ويجب علينا أن ننتظر حتي نسمع الكلام النهائي. وقال الأب رفيق, المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية: إن رئيس المحكمة كان شديد الصدق في كلامه, وحكم وفقا لما لديه من معطيات, خاصة أنه تم تقديم سديهات ومستندات وشهادات كاذبة لهيئة المحكمة, وكان الحكم الصادر متوازنا, لأنه عاقب أكبر المسئولين في قتل المتظاهرين في التحرير وميادين مصر المختلفة في أثناء الثورة المصرية, ولا يمكن لرجل قضاء عادل أن يحكم وفقا للعواطف الشعبية, وأننا نرفض إجراء محاكمات ثورية لأنها ظالمة, مثل التي حدثت في فرنسا وفي مصر بعد ثورة1952, لأنها تسببت في إعدام الكثير من الأبرياء ويكون لها ضحايا شتي. إنقاذ الثورة يدعو إلي الزحف نحو طرة دعا تحالف إنقاذ الثورة, جموع الثوار وأهالي الشهداء للزحف نحو سجن طرة, من أجل القصاص الشعبي من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ورموز نظامه. وذكر التحالف في بيان صحفي مساء أمس أن محاكمات نظام مبارك منذ بدايتها مسرحية هزلية, قام ببطولتها المجلس العسكري. وقال فؤاد أبو هميلة, المتحدث باسم تحالف انقاذ الثورة, ان المجلس العسكري وجهاز المخابرات العامة قامتا باخفاء أدلة الادانة في قضية قتل المتظاهرين, وسائر القضايا التي تدين مبارك ونظامه. وأكد أن النيابة العامة حين اعترفت بعدم وجود أدلة ومعلومات في قضية قتل المتظاهرين, قد قصرت في عملها, وكان لزاما عليها تقديم كل من حجب عنها الأدلة أو أخفاها إلي المحاكمة.