وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية أمس علي مشروع قانون بشأن نظام التأمين الصحي علي الأطفال دون السن المدرسي من حيث المبدأ. وأكد الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة والبيئة, في استعراضه لمشروع القانون, أن65% ممن يتقدمون للخدمة في التأمين الصحي غير راضين عن الخدمة وأن8% فقط ممن يتلقون العلاج فقط يستخدمون التأمين الصحي. وأشار إلي أن الطفل وفي حالة الموافقة علي هذا القانون المقترح, سيكون مكفولا حتي سن المدرسة وحتي بدء المرحلة الابتدائية وهو مالم يكن موجودا من قبل, حيث كان لا يدخل الطفل تحت مظلة التأمين الصحي وكان يمثل هذا من قبل عبئا علي الدولة التي تقدم مليما واحدا لهؤلاء الأطفال منذ عام98 وحتي الآن. وأشار إلي أن أسرة الطفل ستسدد5 جنيهات كل سنة حتي سن المدرسة أي بإجمالي35 جنيها حتي دخول المدرسة وهم يمثلون14 مليون طفل, إضافة إلي5 ملايين إمرأة معيلة وبالتالي سوف يستفيد من هذا القانون19 مليون مواطن. وأوضح أنه يمكن إضافة10 قروش فقط علي كل علبة سجائر بما يعود بنحو470 مليون جنيه بالإضافة إلي نحو300 مليون جنيه من اشتراكات الأطفال لإيجاد موارد يمكن استغلالها لعلاج الأطفال من بينهم من يحتاجون للقوقعة علي سبيل المثال والتي تصل في السوق السوداء إلي140 ألف جنيه وكذلك يمكن أن يستفيد من هذا القانون المقترح الأطفال الذين يموتون لعدم وجود حضانات. وأشار النائب محمد عبد العظيم إلي أن هذا القانون يمثل خطوة نحو الأمام واقترح بعض النواب ضم الطفل المعاق بعد السن المدرسي والذي لم يكن يشمله التأمين الصحي. وأوضح الدكتور عمر عبد الجواد أنه يجب ألا يؤخذ اشتراك من الطفل عن التأمين الصحي لأن رعاية الأطفال دون السن المدرسي مسئولية الدولة ووزارة الصحة ويجب أن يحصل عليها الطفل دون مقابل معربا عن رفضه لمشروع القانون وهو ما اتفق معه النائب أمين اسكندر, وأوضح النائب الدكتور جمال حشمت ضرورة ألايتحول التأمين الصحي إلي تجارة.