نواب الشعب يوافقون بصفة مبدئية على مشروع قانون التأمين الصحي للأطفال دون السن

وافق نواب مجلس الشعب في ختام جلستهم المسائية اليوم"السبت" بصفة مبدئية على مشروع قانون بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دونالسن المدرسي.
وأكد الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة والبيئة، في استعراضه لمشروعالقانون، أن 65\% ممن يتقدمون للخدمة في التأمين الصحي غير راضين عن الخدمة وأن 8\%فقط ممن يتلقون العلاج فقط يستخدمون التأمين الصحي.
وأشار إلى أن الطفل، وفي حالة الموافقة على هذا القانون المقترح، سيكون مكفولاحتى سن المدرسة وحتى بدء المرحلة الابتدائية وهو ما لم يكن موجودا من قبل، حيثكان لا يدخل الطفل تحت مظلة التأمين الصحي وكان يمثل هذا من قبل عبئا على الدولةالتي تقدم مليما واحدا لهؤلاء الأطفال منذ عام 98 وحتى الآن.
وأشار إلى أن أسرة الطفل ستسدد 5 جنيهات كل سنة حتى سن المدرسة أي بإجمالي 35جنيها حتى دخول المدرسة وهم يمثلون 14 مليون طفل، إضافة إلى 5 ملايين امرأة معيلةوبالتالي سوف يستفيد من هذا القانون 19 مليون مواطن.
وأوضح أنه يمكن إضافة 10 قروش فقط على كل علبة سجائر بما يعود بنحو 470 مليونجنيه بالإضافة إلى نحو 300 مليون جنيه من اشتراكات الأطفال لإيجاد موارد يمكناستغلالها لعلاج الأطفال من بينهم من يحتاجون لزرع "قوقعة الاذن" على سبيل المثالوالتي تصل تكلفتها في السوق السوداء إلى 140 ألف جنيه وكذلك يمكن أن يستفيد منهذا القانون المقترح الأطفال الذين يموتون لعدم وجود حضانات.
وخلال مناقشة مشروع القانون أشار النائب محمد عبد العظيم إلى أن هذا القانونيمثل خطوة نحو الأمام واقترح بعض النواب ضم الطفل المعاق بعد السن المدرسي والذيلم يكن يشمله التأمين الصحي.
وأوضح الدكتور عمر عبد الجواد أنه لا يجب أن يؤخذ اشتراك من الطفل عن التأمينالصحي لأن رعاية الأطفال دون السن المدرسي مسئولية الدولة ووزارة الصحة ويجب أنيحصل عليها الطفل دون مقابل معربا عن رفضه لمشروع القانون وهو ما اتفق معه النائبأمين اسكندر، وأوضح النائب الدكتور جمال حشمت إلى ضرورة ألا يتحول التأمين الصحيإلى تجارة.
ووافق النواب على إغلاق باب المناقشة في الموضوع كما وافق النواب على مشروعالقانون بصفة مبدئية ..وقرر الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس أن ترفع الجلسة علىأن تعقد في الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر غد "الأحد".