نواب الشعب يوافقون مبدئيًا على مشروع قانون التأمين الصحى للأطفال

وافق نواب مجلس الشعب في ختام جلستهم المسائية اليوم "السبت" بصفة مبدئية على مشروع قانون بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، وأكد الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة والبيئة، في استعراضه لمشروع القانون، أن 65% ممن يتقدمون للخدمة في التأمين الصحي غير راضين عن الخدمة وأن 8% فقط ممن يتلقون العلاج فقط يستخدمون التأمين الصحي.
وأشار إلى أن الطفل، وفي حالة الموافقة على هذا القانون المقترح، سيكون مكفولا حتى سن المدرسة وحتى بدء المرحلة الابتدائية وهو ما لم يكن موجودا من قبل، حيث كان لا يدخل الطفل تحت مظلة التأمين الصحي وكان يمثل هذا من قبل عبئا على الدولة التي تقدم مليما واحدا لهؤلاء الأطفال منذ عام 98 وحتى الآن.
وأشار إلى أن أسرة الطفل ستسدد 5 جنيهات كل سنة حتى سن المدرسة أي بإجمالي 35 جنيها حتى دخول المدرسة وهم يمثلون 14 مليون طفل، إضافة إلى 5 ملايين امرأة معيلة وبالتالي سوف يستفيد من هذا القانون 19 مليون مواطن. وأوضح أنه يمكن إضافة 10 قروش فقط على كل علبة سجائر بما يعود بنحو 470 مليون جنيه بالإضافة إلى نحو 300 مليون جنيه من اشتراكات الأطفال لإيجاد موارد يمكن استغلالها لعلاج الأطفال من بينهم من يحتاجون لزرع "قوقعة الاذن" على سبيل المثال والتي تصل تكلفتها في السوق السوداء إلى 140 ألف جنيه وكذلك يمكن أن يستفيد من هذا القانون المقترح الأطفال الذين يموتون لعدم وجود حضانات.
وخلال مناقشة مشروع القانون أشار النائب محمد عبد العظيم إلى أن هذا القانون يمثل خطوة نحو الأمام واقترح بعض النواب ضم الطفل المعاق بعد السن المدرسي والذي لم يكن يشمله التأمين الصحي.
وأوضح الدكتور عمر عبد الجواد أنه لا يجب أن يؤخذ اشتراك من الطفل عن التأمين الصحي لأن رعاية الأطفال دون السن المدرسي مسئولية الدولة ووزارة الصحة ويجب أن يحصل عليها الطفل دون مقابل معربا عن رفضه لمشروع القانون وهو ما اتفق معه النائب أمين اسكندر، وأوضح النائب الدكتور جمال حشمت إلى ضرورة ألا يتحول التأمين الصحي إلى تجارة. ووافق النواب على إغلاق باب المناقشة في الموضوع كما وافق النواب على مشروع القانون بصفة مبدئية ..وقرر الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس أن ترفع الجلسة على أن تعقد في الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر غد "الأحد".