مشروع قانون التأمين الصحي الجديد يثير جدلا قبل عرضه علي لجنة الصحة بالشعب

د. أكرم الشاعر : القانون ناقص ..ولم يتطرق الي كيفية تحسين مستوي الخدمة

رئيس هيئة التأمين الصحي : أطفال مصر من سن يوم وحتي 18 عاما يخضعون لمظلة التأمين
أثار مشروع قانون التأمين الصحي الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري اول امس ردود افعال متباينة بين مؤيد ومعارض لمشروع هذا القانون الذي ينص علي توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل 13 مليون طفل دون سن المدرسة ويقع ضمنهم أطفال المرأة المعيلة .وبلهجة شديدة قال د. أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ان مشروع القانون لم يأت بجديد، فهؤلاء الاطفال بالفعل لديهم حق العلاج علي نفقة التأمين الصحي بموجب قرار وزاري أصدره الدكتور اسماعيل سلام وزير الصحة الاسبق.
وأضاف قائلا: مشروع القانون الحالي الذي أعده مجلس الوزراء وينوي عرضه علي اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء ثم احالته بعد ذلك الي لجنة الصحة في مجلس الشعب ما هو الا عبارة عن " اجراء قانون ومالي "، فعلاج هؤلاء الاطفال دون سن المدرسة بدلا من ان يكون بموجب قرار وزاري سيكون بموجب قانون يوافق عليه مجلس الشعب، وبدلا من ان تتحمل هيئة التأمين الصحي نفقة علاج هؤلاء الاطفال كما هو معمول به حتي وقتنا هذا، فسوف تتحمل الدولة عبء علاج هؤلاء الاطفال من خلال دفع 12 جنيها سنويا لكل طفل .
وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ان مشروع القانون يضع حلا لمشكلة قانونية ومالية، ولكنه لم يتطرق من قريب او بعيد الي مشكلة ادارية، فقد أكدت احدث استطلاعات الرأي ان 65 ٪ غير راضين تماما عن خدمات التأمين الصحي، ومن ثم فان مشروع القانون لم يقل " كيف سيتم تحسين مستوي الخدمة الصحية لهؤلاء الذين يخضعون للعلاج تحت مظلة التامين الصحي"؟!!، لذلك أعتبر ان المشروع ناقص . واشار الشاعر الي انه عند عرض هذا القانون علي مجلس الشعب ولجنة الصحة، ستكون هناك حالة من الجدل والمناقشات حول كيفية تفعيل خدمات التأمين الصحي والاهتمام بها حتي تقدم خدمة طبية ممتازة للمريض، موضحا انه سيطالب بان يتم توسيع نطاق التامين الصحي ليشمل طوائف عديدة في المجتمع المصري لا تخضع لمظلة هذا التامين مثل الحرفيين والباعة الجائلين وغيرهم .
غير مفعل
واتفق د. عادل عدوي مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية مع د. اكرم الشاعر في مسألة تواجد هذا المشروع القانوني منذ تواجد د. اسماعيل سلام وزير الصحة الاسبق، قائلا: هذا القانون كان متواجدا بالفعل ولكنه كان غير مفعل، حيث كان يتم علاج الاطفال ذات الحالات الحرجة فقط علي نفقة التأمين الصحي، اما الجديد في المشروع الحالي هو الشمولية بحيث يخضع كل اطفال مصر دون سن المدرسة تحت مظلة التأمين الصحي .
واعتبر مساعد وزير الصحة ان مشروع القانون الحالي هو انجاز جديد يحسب لوزارة الصحة، حيث ستتحمل الدولة عبء علاج الاطفال رافعة هذا العبء عن كاهل هيئة التأمين الصحي بما يمكنها من البدء في تحسن خدماتها الصحية للمشتركين . وأضاف: معظم الاطفال في هذه السن والذين يعانون من امراض خطيرة مثل ثقب في القلب او نقص النمو ومن ثم يحتاجون الي حضانات، فكل ذلك يتكلف اموالا طائلة كان التأمين الصحي يتحملها، اما الان فالدولة ستتحمل كل هذا . مشيرا الي ان وزارة الصحة تسعي في الفترة المقبلة الي تحسن مستوي خدمات التأمين الصحي .

خطوة ايجابية
ومن جانبه قال د. عبد الرحمن السقا-رئيس هيئة التأمين الصحي- ان موافقة مجلس الوزراء علي تشريع يضم الاطفال دون سن المدارس تحت مظلة التأمين الصحي لتقديم الخدمات لنحو 13 مليون طفل هي خطوة إيجابية ستساهم في التخفيف من أعباء الكثير من الأسر.. فالآن أصبح 100٪ من الأطفال بداية من عمر يوم واحد وحتي18 سنة سيكونون معتمدين في هيئة التأمين.
و يضيف قائلا : سابقا كان تقدم الخدمات لهذه الشريحة العمرية من قبل التأمين و لكن بدون قانون ومقابل مبلغ مادي قيمته 20 جنيها،أما الان فالوضع أصبح مختلفا و سيتم تفعيل ذلك من خلال مشروع القانون الذي تم عرضه و ليخدم هذه الشريحة،خاصة أن عدد 13 مليون طفل رقم كبير،بالاضافة الي ان التكلفة التي سيتحملها المواطن مبلغ رمزي 5 جنيهات سنويا علي ان تتحمل الدولة 12 جنيها .
مؤكدا اننا سنجتهد بمناشدة المجتمع المدني للمساعدة في التمويل لان هذه المبالغ محدودة جدا و لكنها تخفف أعباء عن الاسرة.