أكد المجلس الاستشاري أن الوطن يقبل علي مرحلة تاريخية حاسمة يتم فيها الاختيار الحر لرئيس الجمهورية, وأن المصلحة العليا للوطن تقتضي في هذه اللحظات الفصل في القضايا العالقة. وطالب المجلس الاستشاري خلال اجتماعه أمس المجلس العسكري بضرورة إصدار إعلان دستوري تكميلي للمادة60 من الإعلان الدستوري يقضي بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, بعد تعثر خطوات تشكيل الجمعية, وما يترتب علي ذلك من فراغ دستوري. واقترح المجلس أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من رؤساء الأحزاب الممثلين في البرلمان, والنقابات المهنية المنتخبين, والهيئات القضائية, والمؤسسات الدينية, وعمداء كليات الحقوق, ورؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات المصرية, علي أن يتضمن التشكيل أيضا تمثيل20 شخصية عامة تختارهم الشخصيات السابقة في أول انعقاد للجمعية التأسيسيةوتصدرالجمعية قراراتها بأغلبية الثلثين. وشدد الاستشاري علي تضمين الإعلان الدستوري التكميلي عدة مواد تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب, بحيث يسند إليه حق حل البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري, إذا اقتضت الضرورة ذلك, وتصبح تسمية رئيس الوزراء من سلطة الأغلبية في مجلس الشعب, وموافقة رئيس الجمهورية عليه, بما يضمن التوازن بين السلطات المختلفة. أشار المجلس الاستشاري إلي تذكير المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأن تحقيق ذلك يمثل وفاء للعهد الذي قطعه علي نفسه بضمان مدنية الدولة, وحماية سيادتها, وتسليم السلطة في الموعد المحدد. من جانبه قال سامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري: إن الشعب لن يسمح بأي تعطيل للدستور تحت أي تصرف, مؤكدا أن الإخوان أخذوا فرصتهم في الاستحواذ علي الجمعية حيث قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذها, وأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مصدر قوتها الإعلان الدستوري, وبالتالي لا ولاية لأحد عليها علي حسب قوله. حضر الاجتماع سامح عاشور رئيس المجلس, وأسامة برهان الأمين العام للمجلس, ود. عبد الله المغازي الأمين العام المساعد للمجلس, وعضو مجلس الشعب, والمهندس شريف زهران الأمين العام المساعد وعضو مجلس الشعب, والمهندس نجيب ساويرس, ود. مني مكرم عبيد, وصلاح فضل, ود. حنا جريس, وأشرف عبد الغفور نقيب السينمائيين, ومحمد برغش نقيب الفلاحين الأسبق, و لكن تغيب عن الاجتماع كل من د. أحمد كمال أبو المجد, ود. عصام نظامي, ود. عبد العزيز حجازي