الغربية تفتح ملفات المباني المخالفة بعد فوات الأوان

تسبب انهيار أحد العقارات في مدينة المحلة الكبري أخيرا‏,‏ في فتح ملفات المباني المخالفة بالمدينة التي شهدت ظهور المئات من الأبراج السكنية الشاهقة بالمخالفة لقانون البناء ودون الحصول علي تراخيص‏.
حيث استغل أصحابها فترة الانفلات الأمني‏,‏ عقب قيام ثورة‏25‏ يناير علي مرأي ومسمع من المسئولين دون اتخاذ أي إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة‏.‏
وكشفت المعاينة والتحقيقات أن سبب انهيار العقار في منطقة أبوراضي‏,‏ كانت أعمال الحفر في الأرض المجاورة له لمسافات عميقة تحت الأرض لتشييد وبناء أحد الأبراج السكنية دون ترخيص مما تسبب في حدوث تصدعات وشروخ في العقارات الأخري المجاورة‏,‏ مما أدي إلي إخلاء سكانها خوفا علي حياتهم‏.‏
ووجد سكان المنطقة أنفسهم ما بين ليلة وضحاها وسط الشارع بعد تصدع منازلهم وصدور قرارات بازالة بعضها دون توفير سكن لهم‏,‏ وعلي الرغم من تقديم الأهالي عددا من البلاغات إلي حي أول وقسم شرطة المحلة أول منذ بداية شعورهم بالخطر إلا أنهم اليوم يدفعون ثمن تراخي المسئولين في منع صاحب العقار المخالف من استمرار ه في التشييد حتي وقعت الكارثة وراح ضحيتها الأبرياء‏.‏
ويؤكد ماهر مصطفي كامل محاسب أن معظم أصحاب ومالكي الأبراج والعقارات المخالفة استغلوا حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة والمتابعة التي أعقبت الثورة وقاموا بتشييد هذه المباني بالمخالفة للقوانين وعدم الحصول علي تراخيص بعد أن استعانوا بمجموعات من البلطجية لحمايتهم طوال فترة البناء وحتي الانتهاء منها‏,‏ وذلك لإرهاب أي مسئول من الاقتراب منهم أو محاولة منعهم من ارتكاب مخالفاتهم الصارخة وتحدي القانون علنا‏.‏
وأشار عبدالوهاب عطا تاجر بالمحلة إلي أن المخالفات الصارخة للقانون لم تقتصر فقط علي تشييد الأبراج السكنية والعقارات الجديدة بل امتدت إلي العقارات والمباني القديمة والتي مر علي بنائها سنوات عديدة لا تقل عن خمسين عاما‏,‏ حيث استغل أصحاب هذه المباني والعقارات غياب القانون والقائمين علي تطبيقه وتنفيذه وقاموا بتعلية هذه العقارات بطوابق جديدة وصلت إلي أربعة وثلاثة طوابق دون الحصول علي أي تراخيص من الأحياء ورغم خطورة ذلك‏,‏ خاصة أن هذه العقارات يمكن أن تتحمل إضافة أربعة وثلاث طوابق جديدة بعد مرور أكثر من‏50‏ عاما علي بنائها وهو ما أصبح يمثل خطر داهما علي سكان هذه العقارات‏,‏ خاصة إذا كانت أساسات هذه العقارات ضعيفة وتم تصميمها لتحمل طوابق محددة ومن هنا تكمن الخطورة علي حياة سكان هذه العقارات‏.‏
من جانبه أكد المحاسب سيد خشبة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري‏,‏ أنه تلقي تعليمات عاجلة من المستشار محمد عبدالقادر محافظ الغربية بمراجعة جميع التراخيص والمباني والأبراج السكنية التي تم تشييدها علي أرض مدينة المحلة الكبري منذ اندلاع ثورة يناير وذلك تمهيدا لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد جميع المخالفين لقوانين البناء وعدم توصيل أي مرافق لهذه المباني المخالفة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*