جدل حول قانون الجامعات الجديد

تجدد الجدل حول مقترح قانون تنظيم الجامعاتبعد تعميم المسودة النهائية لمشروع القانون علي الجامعات أمستمهيدالتمريرهبمجلسي الشعب والشوري
واعتماده قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية‏.‏ حيث رفض ممثلو نقابتي أعضاء هيئات التدريس المستقلة والمهنيةالقانون بينما تحفظت باقي الحركات الجامعية الأخري عليكثير من مواده‏.‏
وأشار الدكتور محمد كمال المتحدث باسماللجنة التنسيقية لمؤتمر‏31‏ مارس لعموم أعضاء تدريس الجامعاتأنمشروع القانون يمهد بشكل قوي للخصخصة بتطبيقه علي الجامعات الحكومية والأهلية في سابقة لفتح الطريق لإنشاء جامعات أهلية بمصاريف تضعف من الجامعات الحكومية الضعيفة أصلا فضلا عن النص بمشروع القانونعلي وجود نسبة‏25%‏ من المجتمع المدني في مجالس ادارات الجامعات والكلياتبما يؤدي إلي سيطرة رأس المال علي الجامعات‏.‏
وأضاف كمال أن مشروع القانون المقترح تضمن بعض المواد التي سبق الحكم بعدم دستوريتها مثل المتعلقة بالأجازات مما يدل علي جهل من قاموا بوضعه بالأحكام القضائية كذلك معظم مواد القانون تحيل للائحة التنفيذية التي يضعها الوزير المختص وهو مايضعفاستقلال الجامعات عن السلطة التنفيذية‏.‏
وقال عضو التدريس إن هناك إصرارا واضحاعلي إهانة المعيدين والمدرسين المساعدين‏,,‏ بوضع نصوص تجعلهم يخضعون لقانون العاملين المدنيين في الدولة وقانون تنظيم الجامعات في نفس الوقت فيما يضرهم فقط‏.‏فضلا عن أنه لا يتضمن أي شيء يتعلق بالرعاية الاجتماعية والصحية اللهم الا صناديق تدار بمعرفة رؤساء الجامعات في فتح الطريق للوساطة والمحسوبية‏.‏
وفي ذات السياقدعا الدكتور عبدالله سرور‏,‏ وكيل مؤسسي نقابة أعضاء هيئات التدريس‏,‏ لمؤتمر حاشد لأعضاء التدريس يوم السبت المقبلبجامعة القاهرةلمناقشة مشروع قانون آخر أعدته النقابة معربا عن استيائه من انفراد المجلس الاستشاري للتعليم العالي بوضع مشروع القانونبعيدا عن أعضاء التدريس ثم التصريح بأنه سيعرض علي مجلس الشعب لتمريره الشهر الحالي دون مناقشته بشكل عملي بين اعضاء التدريس‏.‏
ورفضت مجموعة أعضاء تدريس الجامعات‏9‏ مارس الاستعجال في تمرير القانون قبل وضع الدستور واقترح بعض أعضائها في اجتماع مغلق بالدكتور خالد سمير إجراء تعديلات عاجلة لبعض بنود القانون الحالي مثل بند انتخاب القيادات الجامعية وإضافة بند كادر جديد للرواتب‏.‏
ومن جانبه قال الدكتور عادل عبدالجواد‏,‏ رئيس المجلس الاستشاري للتعليم العالي‏,‏إن مشروع القانون المطروح علي الجامعات حاليا قابل للتعديل وأن إثارة الجدل حوله أمر مطلوب للوصول في النهاية إلي صيغة توافقية تعبر عن آراء أعضاء تدريس الجامعات مشيرا إلي أنه سيتم منح الجامعات مهلة‏3‏ أسابيع لمناقشة مقترح القانون وإبداء الرأي فيه قبل رفعه لمجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري لإقراره‏.‏