أساتذة الجامعة يرحبون بتعديلات فوق السبعين

سادت حالة من الارتياح بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بعد الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء علي تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات لإعادة وضع الأساتذة فوق السبعين لما كان عليه قبل عام‏2000‏
ودراسة ضم المعيدين والمدرسين المساعدين لأعضاء التدريس ومنحهم مزايا الجودة المالية‏,‏ وبينما طالب البعض بتعليق الاحتجاجات المقررة غدا‏,‏ وجه آخرون الاتهام لوزير التعليم العالي بمحاولة شق الصف الجامعي‏,‏ ودعوا إلي إقالته وتغيير القيادات الجامعية في موعد اقصاه نهاية العام الدراسي‏.‏
وقال الدكتور عبدالله سرور‏,‏ مقرر اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة‏:‏ إن حكومة شرف ووزير التعليم العالي يستحقان الشكر علي تحقيق تلك المطالب التي ناضل أعضاء تدريس الجامعات من أجل تنفيذها علي مدي السنوات الماضية‏.‏
وأضاف‏:‏ أن قرارات سلامة تحفظ التقاليد الجامعية وتسهم في حل مشكلة أعضاء هيئة التدريس المعاونة وبداية جيدة لضمان الحياة الكريمة لأساتذة الجامعة‏.‏ وأشار سرور إلي أن قرارات مجلس الوزراء جاءت تتويجا لجهود أعضاء هيئة التدريس وحركات الاستقلال الجامعي علي مدي السنوات الماضية‏.‏
ونفي أن تكون هناك علاقة بين صدور القرارات في هذا التوقيت بالتزامن مع دعوة العديد من الحركات الجامعية إلي تنظيم سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بإقالة وزير التعليم العالي الدكتور عمرو عزت سلامة قائلا‏:‏ إن الوزير أخطر رؤساء نوادي التدريس الجامعية وعددا من ممثلي الأساتذة بحزمة الإجراءات المقرر اتخاذها قبل الإعلان عن الاحتجاجات‏.‏ وطالب سرور بتعليق الاحتجاجات التي دعا إلي تنظيمها غدا الاثنين عدد من القوي والحركات الجامعية‏.‏
ومن جانبه أعلن الائتلاف الموحد للحركات الجامعية مواصلة دعوته للتظاهر والتحرك في مسيرة نحو مجلس الوزراء غدا الاثنين لمطالبة رئيس الوزراء بإقالة وزير التعليم العالي واتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ المطالب التي أقرها المجتمع الجامعي وفي مقدمتها سحب مقترح اختيار القيادات الجامعية بالإعلان واللجان وإقرار نظام الانتخاب الحر المباشر وتغيير كل القيادات الجامعية بحد أقصي نهاية العام الدراسي الحالي‏.‏
وأكد الائتلاف الذي يضم‏7‏ حركات جامعية أبرزها مجموعة أساتذة‏9‏ مارس وجامعيون من أجل الاصلاح المحسوبة علي جماعة الإخوان ومجموعة استقلال جامعة عين شمس تمسكه بجميع المطالب التي أقرها المؤتمر العام لأعضاء التدريس الذي انعقد نهاية إبريل الماضي‏.‏
ووصف الدكتور عادل عبدالجواد العضو الناشط بجامعيون من أجل الإصلاح القرارات الصادرة أخيرا بأنها تهدف إلي إحداث انقسام في صفوف أعضاء هيئة التدريس استمرارا لسياسات الالتفاف التي يمارسها الوزير للتهرب من مطالب أعضاء التدريس‏.‏
من ناحية أخري قال الدكتور عمرو عزت سلامة إن جميع المطالب التي رفعها الأساتذة تدرس بعناية وتم اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ معظمها وفي مقدمتها زيادات الرواتب‏,‏ ومنح الأساتذة المتفرغين وفوق السبعين كل المستحقات المالية والمعنوية التي كانوا يحصلون عليها