الانتهاء من مشروع قانون التعليم العالي الموحد خلال‏6‏ أشهر

كشف د‏.‏فوزي ترك‏,‏ رئيس جامعة كفر الشيخ وعضو اللجنة المشكلة بوزارة التعليم العالي لوضع وبحث مشروع قانون التعليم العالي الموحد الجديد للأهرام المسائي عن أنه من المنتظر الانتهاء من الصيغة النهائية
لمشروع قانون التعليم العالي الموحد خلال‏6‏ أشهر من الآن استعدادا لعرضه علي الدورة البرلمانية الحالية‏.‏
وأضاف أن اجتماعا اليوم سيعقد بالجامعة المصرية للتعلم الالكتروني ويحضره عدد من أعضاء اللجنة المشكلة لوضع مشروع القانون‏,‏ وسوف يتم تحديد موعد لعقد اجتماعات أخري لمناقشة المقترحات علي صيغة المشروع والتي سوف تصاغ في شكلها النهائي ويتم طرحها علي جميع المعنيين من أساتذة الجامعات وقياداتها والمعنيين بالبحث العلمي وذلك قبل إقراره بشكل نهائي‏.‏
وكشف ترك عن عدد من الاقتراحات علي مائدة نقاش اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون حاليا‏,‏ والتي تتمثل في تعديل الهياكل العلمية بأقسام الكليات والتي تعاني من تضخم كبير في أعضاء هيئة التدريس‏,‏ مقارنة بعدد أعضاء الهيئة المعاونة التي تضم المعيدين والمدرسين المساعدين‏,‏ علي أن يتم تحديد أعداد أعضاء هيئات التدريس وفق التخصصات‏,‏ فضلا عن إعادة النظر في هياكل مرتبات أعضاء هيئات التدريس والتي لم يصبها التعديل منذ إقرار القانون في‏1972‏ وحتي الآن‏,‏ وكذلك مكافآت أعمال الامتحانات وتصحيحها ووضع الأسئلة‏.‏
وحول مفهوم الإدارة الاقتصادية بالقانون الجديد أوضح ترك أن الاتجاه داخل المجلس الأعلي للجامعات حاليا هو أن يتم تحديد موازنة الجامعات خاصة الرواتب طبقا لأعداد الطلاب وليس طبقا لأعداد أعضاء هيئات التدريس‏,‏ مشيرا إلي أن الهدف من الإدارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالي ليس خصخصتها‏,‏ مؤكدا أن مبدأ مجانية التعليم لن يمس بأي حال من الأحوال‏.‏
كما تدرس اللجنة حاليا إدراج مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة ليكون عضوا بمجلس الجامعة وكذلك إدراج مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية عضوا بمجلس الكلية‏,‏ وكذلك إدراج هذين المنصبين ليصبحا ضمن الهيكل التنظيمي للجامعة وللكليات‏,‏ ويترتب علي ذلك مخاطبة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإدراجهم في درجات وظيفية بالهيكل وذلك تحقيقا لاشتراطات الجودة‏.‏
وأكد ترك أن المشروع الجديد لن يمس مجانية التعليم بأي حال من الأحوال‏,‏ إلا أنه سيتبع ما هو متبع الان من إدخال برامج دراسية جديدة بالكليات بها تميز عن البرامج القائمة وسيدفع الطالب جزءا من التكلفة من خلال المصروفات السنوية‏,‏ مشيرا إلي أن البحث العلمي لم يتم النقاش حوله حتي الآن في مشروع القانون‏,‏ حيث ينصب الاهتمام حاليا علي ما يتعلق بالعملية التعليمية بالدرجة الأولي‏.‏