أعلن عدد من عمداء ووكلاء كليات جامعات عين شمس وطنطا والمنوفية تأييدهم التام لاحتجاجات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للمطالبة بوضع هيكل جديد لرواتب الأكاديميين وزيادة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي بدأت أمس بإضراب جزئي ووقفات احتجاجية في عدد من الجامعات الحكومية. وقال الدكتور مجدي كرم الدين وكيل معهد الطفولة للدراسات العليا إنه شارك في الإضراب عن قناعة تامة, معلنا تأييده لأعضاء هيئة التدريس في الاضراب الجزئي نظرا لعدم وصول روح الثورة إلي الجامعات وتدني مرتبات أعضاء هيئة التدريس. وأشار الدكتور محمد كمال عضو اللجنة التنسيقية لإضراب أعضاء تدريس الجامعات إلي أنه من المقرر تنفيذ خطوات تصعيدية تبدأ الخميس المقبل باعتصام أمام مجلس الشعب إذالم تستجب الدولة لمطالب أعضاء التدريس وفي مقدمتها زيادة فورية في الرواتب واتخاذ إجراءات حقيقية لوضع قانون جديد لتنظيم الجامعات يعبر عن جميع توجهات أعضاء التدريس. وكانت جامعات طنطاوالمنيا والمنوفية والزقازيق وأسوان وقناة السويس والإسكندرية قد شهدت وقفات احتجاجية رمزية لأعضاء هيئة التدريس بالتزامن مع بدء تنفيذ إضراب تحذيري لمدة ساعة بمختلف الجامعات. كما شهدت جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وقفات احتجاجية محدودة للمئات من أعضاء هيئات التدريس بينما أضرب أعضاء هيئة التدريس المعاونة بكلية التمريض جامعة القاهرة, للمطالبة بضم المعيدين والمدرسين المساعدين لقانون تنظيم الجامعات وضمان حقوقهم. وفي جامعة عين شمس تظاهر عدد محدود من أعضاء التدريس أمام مكتب رئيس الجامعة تأكيدا علي مطالب أعضاء التدريس وفي مقدمتها زيادة المرتبات, وزيادة ميزانية البحث العلمي, وضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر أعضاء هيئة التدريس, بالإضافة لمراجعة قواعد الجودة بالجامعات, وتعديل طريقة اختيار القيادات الجامعية. وقالت اللجنة التنسيقية في بيان أمس: إن نحو200 من أعضاء هيئة تدريس جامعة المنيا والهيئة المعاونة لهم طافوا في مسيرة من كلية الفنون التطبيقية أنحاء الجامعة حتي مكتب رئيس الجامعة وسلمته قرارات المؤتمر, كذلك شارك في جامعة المنوفية نحو300 من أعضاء التدريس في مسيرة شبيهة استقرت أمام مكتب رئيس الجامعة. وبحسب بيان اللجنة فقد شهدت جامعة طنطا إضرابا كاملا في كليات الزراعة والآداب وإضرابا محدودا في كليات العلوم والهندسة والتمريض, وكان مجلس إدارة مؤتمر31 مارس قد أعلنوا رفضهم التام للمجلس الاستشاري لوزير التعليم العالي وعدم الاعتراف به وبأي إجراءات أو مفاوضات تتم معه, محذرين من عواقب تمرير قانون تنظيم الجامعات, ومؤكدين أنه لا تعليم بدون الارتقاء بالعملية التعليمية, ورفع ميزانية البحث العلمي.
