أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتني, رئيس مجلس الشعب, أن مصير حكومة الدكتور كمال الجنزوري, رئيس مجلس الوزراء, سيتحدد خلال ال48 ساعة المقبلة. وقال أمام الجلسة المسائية للبرلمان خلال استعراضه نتائج المشاورات التي جرت بين وفد البرلمان برئاسته مع المشير محمد حسين طنطاوي, رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ونائبه الفريق سامي عنان وعدد من أعضاء المجلس العسكري أمس إن الاقتراحات التي تم طرحها خلال هذا اللقاء تضمنت إما استقالة أو إقالة الحكومة, أو إجراء تعديل وزاري مشيرا إلي أن هذا سيتم في الفترة المشار إليها حيث أكد المجلس العسكري أن هذه ترتيبات تحتاج لبعض الوقت. أضاف الكتاتني أنه من جانب البرلمان طلبنا أن تكون الحكومة الحالية هي لتسيير الأعمال بدلا من حكومة إنقاذ ويمكن التصرف في الاستجوابات المقدمة ضد الحكومة. وأرجع ذلك إلي أنه في هذه الحالة فإن الحكومة لن تكون مسئولة عن هذه الاستجوابات. وقال إنه تم الاتفاق علي أن تحيل الحكومة الموازنة العامة للدولة خلال ال48 ساعة المقبلة مؤكدا أن قانون ربط الموازنة العامة للدولة من أهم القوانين التي يصدرها البرلمان. وحول ما أثير عن اعتزام المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية الجديد نظرا لضيق الوقت وصعوبة إصدار الدستور الجديد وأنه في حالة إعطاء الرئيس حق حل البرلمان فإنه سيعطي للبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة قال إن هذا الاقتراح لم يلق ترحيبا من أعضاء اللجنة العامة. وأضاف أن القوي السياسية انتهت من وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد وأنه علي اللجنة التشريعية في البرلمان أن تصيغ هذه المعايير في قانون حتي تتم دعوة مجلسي الشعب والشوري لاجتماع مشترك لانتخاب الجمعية التأسيسية حتي يصدر الدستور الجديد وقال إنه سيكون حلا لكل الأزمات. وعقب الجلسة المسائية أكد الدكتور سعد الكتاتني ل الأهرام المسائي أن مجلس الشعب سيناقش في جلسته اليوم ثلاثة استجوابات موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والزراعة واستصلاح الأراضي التي تقدم بها الأعضاء د. أكرم الشاعر وأحمد خليل عبدالعزيز وعادل العزازي عن ضياع حقوق الشباب خاصة شباب بورسعيد نتيجة توزيع الأراضي علي قيادات الحزب الوطني المنحل مما أضاع الثروات الطائلة وعدم اتخاذ أية إجراءات لاسترداد هذه الأراضي. وقال إن هذه الاستجوابات مدرجة في جدول أعمال مجلس الشعب اليوم.