علم مندوب الأهرام المسائي أن الأزمة الراهنة بين الحكومة والبرلمان سوف تنتهي اليوم في اللقاء المرتقب بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة واللجنة البرلمانية التي شكلتها اللجنة العامة بمجلس الشعب في اجتماعها مساء أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني. حيث تتم مناقشة اقتراح يقضي بأن تكون حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء حكومة تسيير أعمال خلال الفترة الانتقالية. وقررت اللجنة العامة بمجلس الشعب في اجتماعها مساء أمس برئاسة الكتاتني تشكيل لجنة مصغرة مكونة من10 أعضاء برئاسة د. سعد الكتاتني وعضوية كل من وكيلي المجلس و7 أعضاء من أكبر الأحزاب الممثلة بالبرلمان وذلك للحوار مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة اليوم لبحث الأزمات الراهنة وفي مقدمتها الأزمة فيما بين البرلمان والحكومة وما يتعلق بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد وأحداث العباسية وإصدار إعلان دستوري مكمل. وصرح الدكتور محمد سعد الكتاتني بأن اللجنة العامة بحثت مساء أمس تطورات المشهد السياسي الراهن والأحداث الأخيرة, وما يتعلق باستحقاقات الأيام الباقية من المرحلة الانتقالية وقررت تشكيل لجنة لمقابلة عاجلة اليوم مع المجلس العسكري لبحث أزمة البرلمان والحكومة ومسئولية المجلس العسكري تجاهها وسبل حل هذه الأزمة وبحث أحداث العباسية وما ترتب عليها من سقوط شهداء ومصابين واعتقالات ومحاكمات وإجراءات استثنائية وما يثار ويتردد حول نية العسكري في استصدار إعلان دستوري وبحث حالة القلق المتزايد لدي الرأي العام حول شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية. وقال الكتاتني: إن اللجنة العامة قررت أن يتم عرض ما تتوصل إليه اللجنة المصغرة في لقائها مع المجلس العسكري علي الجلسة العامة لمجلس الشعب لاتخاذ ما يراه المجلس بصددها. وأكد النائب المستقل بمجلس الشعب مصطفي بكري عضو اللجنة العامة أن الأزمة بين الحكومة والبرلمان في طريقها للحل الذي يرضي الطرفين, مشيرا إلي أن الدكتور سعد الكتاتني أبدي كل الاستعداد للتعاون مع الحكومة بما يحقق مصالح الشعب وبما يساعد علي تلافي الملاحظات التي أبداها النواب خلال مناقشاتهم تقرير لجنة الرد علي بيان الحكومة. وقال بكري إن هناك اقتراحا تتم مناقشته حاليا سينهي هذه الأزمة خلال ساعات. وأكد المهندس أشرف ثابت ل الأهرام المسائي أهمية الحوار مع المجلس العسكري حول مختلف القضايا التي اتفق عليها أعضاء اللجنة العامة, مشيرا إلي أنه في الغالب سيتم عقد هذا اللقاء اليوم مع المجلس العسكري. فيما أعلن الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو اللجنة العامة أن أولي خطوات احتواء الأزمة بين البرلمان والحكومة هو الحوار مع المجلس العسكري الذي يجب أن يوضح هل البرلمان له سلطة رقابية علي الحكومة أم لا, مشيرا إلي أن أعضاء البرلمان يرون أن الحكومة تعمل وكأنها باقية إلي الأبد متجاهلة تكليفها بتسيير الأعمال. وأكد العريان أن رفض بيان الحكومة غير متعلق بشخص د. كمال الجنزوري ولكن يتعلق بالحكومة التي لم تقدم جديدا للبلاد. وأكدت النائبة مارجريت عازر أن مجلس الشعب بين خيارين أحدهما التغاضي عن رفض بيان الحكومة والسير في جدول أعمال المجلس لمناقشة القضايا المتفجرة يوميا في الشارع أم نظل مصرين علي موقفنا تجاه الحكومة ونعلق الجلسات لحين إقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزاري.