الثانوية العامة سنة واحدة سنتان اصبحت الشغل الشاغل للاسرة المصرية ودائما ما نعيش معها وتتحول الي نقاشات في الصحف والفضائيات وننسي الهدف الاسمي والاقوي وهو تطوير التعليم كمنظومة واحدة من الحضانة وحتي الثانوية العامة. ونضع خططا زمنية لهذا التطوير حسب المراحل التعليمية ويجب الا ننسي التطوير الاهم في التعليم الفني والذي هو بنية التنمية الشاملة وركيزتها الصناعية والاقتصادية لدي المواطن والمسئول ولكن لا احد يريد الحل, فاذا كانت الحكومات التي ستأتي خلال الفترة القادمة لديها رؤية واضحه وحقيقية لنهضة مصر فعليها ان تحقق طفرة في التعليم الفني ويمكن ان تنشئ حقيبة وزارية جديدة للتعليم الفني تضم كل ما يتعلق بالتعليم الفني في مصر سواء مدارس فنية او معاهد وكليات تكنولوجية ومراكز التدريب المهني مع وضع استراتيجية علمية دقيقة قابلة للتنفيذ يشارك فبها رجال التعليم واساتذة الجامعات خاصة كليات الهندسة الي جانب رجال الصناعة والزراعة المعنيين بهذا التطوير وان تقوم الدولة بضم جميع الميزانيات المخصصة للتدريب المهني والمدارس والمعاهد والموزعة علي وزارات كثيرة مثل الصناعة والتربية والتعليم والتعليم العالي والانتاج الحربي وان هذه الميزانيات المتناثرة والموزعة واغلبها اجور ومكافآت كافية لتطوير التعليم الفني بدون ميزانيات جديدة ترهق الدولة ونحن في امس الحاجة الي الاخلاص والعطاء وحب مصر اكثر من الميزانيات. ومن العوامل التي يجب ان تراعي عند وجود النية لتطوير التعليم الفني المستثمرون ورجال الاعمال وانشاء مدارس مشتركة بينهم وبين الحكومة داخل المصانع والمناطق الصناعية مع اسقطاع جزء من الوعاء الضريبي لهؤلاء المستفيدين من تطوير التعليم الفني خاصة التعليم الصناعي لدعم تطوير التعليم الفني الذي يجب ان يكون علي قمة الاولويات قبل الثانوية العامة التي مشكلتها الحقيقية في الاماكن المتاحة بالجامعات وليس مشكلة السنة الواحدة او السنتين ومهما نطور ونقدم حلولا ستتحطم امام قلة اعداد المقبولين بالجامعة في ظل الاعداد المتزايدة من خريجي الثانوية العامة من عام لاخر بسبب الزيادة السكانية مع ثبات في اعداد الجامعات الحكومية والخاصة واطالب مجلس الشعب بأن يدرس جيدا هذه الرؤية اذا كانت النية خالصة لوجه الله في تطوير مصر ان تكون الاولوية لتطوير التعليم الفني خاصة الصناعي والزراعي وان يكون التطوير متوازيا مع باقي جميع اشكال التعليم في برنامج قومي تشارك فيه جميع المؤسسات واطياف المجتمع ولا يكون التطوير من اختصاص الحكومة وحدها دون مشاركة شعبية وهناك حقيقة يجب ان أضعها امام الذين يفكرون في التعليم الفني ان وزارة التربية والتعليم لديها استراتيجية علمية وضعها كبار علماء مصر ويتولي مسئوليتها احد خبراء مصر هو الدكتور محمود ابو النصر أحمد كبار اساتذة الهندسة بالجامعات المصرية, وان هذه الاستراتيجية ينقصها التمويل والدعم الشعبي ورجال الصناعة ولو تم تنفيذ50% فقط من هذه الاستراتيجية لتغير وجه مصر التنموي والصناعي خلال سنوات قليلة. [email protected]