تحدثنا كثيرا عن أهمية التعليم الفني في إحداث التنمية الشاملة في مصر ولكن لا مجيب لما يكتب أو يقال وكانت الحكومات السابقة تتعمد وبشكل مدروس القضاء علي التعليم الفني رغم أهميته الاجتماعية والاقتصادية. حيث أن هذه النوعية تستقبل60% من الحاصلين علي الشهادة الاعدادية فيما تستغل الثانوية العامة40% فقط من الخريجين وهناك دول كثيرة قامت تنميتها الشاملة علي أكتاف التعليم الفني واصبحت دولا متقدمة اقتصاديا وصناعيا وعلي سبيل المثال الصين والدنمارك وفنلندا وألمانيا حيث اعتمدت هذه الدول في تأهيل خريجيها علي التعليم المزدوج حيث التدريب داخل المصنع والتدريس داخل المدرسة لمدة ثلاثة أيام فقط. وخلال السنوات الأخيرة نجح قطاع التعليم الفني في مصر في وضع استراتيجية قومية لتطوير التعليم الفني بشعبه الثلاث سواء كان صناعيا أو زراعيا أو تجاريا لكن منذ متي نعتمد علي نجاحات الدول التي سبقتنا في هذا المجال فهذه الاستراتيجية لكي يتم تنفيذها بدقة فعلي الدولة أن توفر ميزانية تقدر ب16 مليار جنيه في خمس سنوات. الدولة وفرت حوالي5 مليارات جنيه لتنفيذ المرحلة الأولي من الاستراتيجية وهذه هي السابقة الأولي من نوعها ان تهتم الدولة بالتعليم الفني الذي تحول الي مصنع للبطالة في مصر خلال السنوات الماضية. وإن مايميز هذه الاستراتيجية الجديدة أنه قام علي تنفيذها مجموعة من علماء مصر وخبراء التعليم الفني إلي جانب نجاح القائمين علي تنفيذ الاستراتيجية وعلي رأسهم الدكتور محمود أبو النصر أحد علماء مصر في مجال الهندسة من اقناع المستثمرين بإنشاء مدارس داخل المصانع تتم فيها الدراسة النظرية والعملية وخريجوها يعملون بالمصانع ونجحت الفكرة بشكل كبير ولكنها تحتاج الي التوسع خاصة في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتي تحتاج الي عمالة كثيفة الي جانب السياحة والفندقة وإنشاء مدارس داخل الفنادق والقري السياحية لتخريج الفنيين المدربيين والمهرة وأن هذا النظام المزدوج يتيح للخريجين العمل في أي دولة من دول العالم إلي جانب النجاح الأهم في الاستراتيجية وهو إيمان القيادة السياسية الحالية سواء وزير التربية والتعليم أو مجلس الوزراء بأهمية التعليم الفني وإسناد رئاسة القطاع لشخصية واعية بدورها الوطني وايضا بدور التعليم الفني في تنمية مصر والذي لا يتأتي إلا بتطوير التعليم الفني وايضا من العوامل التي تؤدي الي نجاح الاستراتيجية هو تطوير العملية التعليمية بالمدارس من خلال تجهيزات المدارس والتي تحتاج إلي أجهزة ومعدات بعشرات الملايين وايضا تدريب الطلاب والمعلمين سواء داخل المصانع أو بتسفيرهم الي الخارج بالتعاون مع الدول المانحة خاصة الاتحاد الأوروبي الذي يعمل علي دعم التعليم الفني بأكثر من100 مليون يورو لدعم التعليم المزدوج. فإذا كانت النية خالصة لتطوير مصر وتنميتها فعلينا بالتعليم الفني الذي كان السبب الرئيسي في ظهور النمور الأسيوية ودول أوروبا المتقدمة وايضا من خلاله يتم القضاء علي البطالة والجريمة ويكون أداة لتغيير شرائح المجتمع المصري من خلال رفع المستوي الاقتصادي والاجتماعي لخريجي التعليم الفني. [email protected]