التعليم الفني‏..‏

واقع أليم ومستقبل عظيم

عشرات الأسئلة تدور في أذهان المصريين حول أسباب تراجع مصر عن مثيلاتها من دول العالم والتي بدأت معها الحركات التحررية مثل مجموعة دول عدم الانحياز وبعض الدول الأخري.
التي بدأت استقلالها وتحررها بعد مصر بعشرات السنين وتحولت الي قوي اقتصادية كبري مثل النمور الآسيوية وبعض دول أوروبا الشرقية وفنلندا والعديد من النماذج الأخري التي سبقتنا علميا وصناعيا رغم تأخرها التعليمي والثقافي ولدي اجابة لكل ذلك وهي التعليم الفني كان عاملا مشتركا لتقدم كل هذه الدول في الوقت الذي تعاملت فيه الحكومات المتعاقبة منذ اواخر السبعينيات مع التعليم الفني باعتباره درجة ثالثة ويلتحق به ضعاف التحصيل العلمي وأصحاب المجاميع المتدنية بالاعدادية فأنهار التعليم وانهارت معه الصناعة والزراعة والتجارة‏.‏
وما سبق يضع علي كاهل وزارة التربية والتعليم بعد الثورة ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني للخروج من مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية وأيضا المساهمة في قضية مصر الكبري وهي البطالة وأن تنفذ استراتيجيتها التي أعلنت عنها وشارك فيها خبراء مصريون درسوا الواقع الحقيقي للتعليم الفني وأن تضع لها جميع احتياجاتها المادية والتقنية والمدربين المهرة‏,‏ وهذا لس معناه أن نتجاهل العامل الأساسي في التنفيذ وهم المستثمرون ورجال الأعمال والمناطق الصناعية لإنشاء مدارس متخصصة داخل المصانع بنظام التعليم هو السر الحقيقي لنجاح أي خطط لتطوير التعليم الفني حيث يدرس الطالب نظريا وعمليا داخل المصانع ويستفيد صاحب المصنع هو الأخر من توفر الأيدي العاملة الماهرة التي تدربت داخل مصنعه وتوفر له استيراد العمالة الفنية من الخارج والتي تكلفه اجورا بالعملة الصعبة‏,‏ الي جانب الدور المهم والمحوري لوزارة الصناعة وقطاع الاعمال في انشاء التعليم المزدوج المتخصص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مثل تخصصات الغزل والنسيج والسيارات وهذا علي سبيل المثال لا الحصر وأن تكون هذه المدارس نواة لانتاج مصري كامل التصنيع‏100%‏ بأيد مصرية ماهرة ورخيصة‏.‏
وهناك نماذج لهذه المدارس المزدوجة التي نتحدث عنها وحصلت علي أعلي المجاميع بالشهادة الاعدادية وهي المدارس الفنية المتقدمة مثل مدرسة مدينة نصر والمقاولون العرب ومدرسة مياه الشرب والصرف الصحي والتي انشأتها بعض الشركات للاستفادة من خريجيها لسد العجز في الأيدي الماهرة المتخصصة في مجال عملها ورغم قلتها إلا أنها نماذج ناجحة يجب أن تكون نموذجا لمدارس أخري في مصر‏.‏
واذا كنا نتحدث عن الايدي الماهرة في الصناعة يجب أن لا ننسي الأيدي الماهرة في الزراعة باعتبار مصر دولة زراعية وفي ظل تآكل الرقعة الزراعية بسبب البناء علي الأراضي الزراعية وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم الزراعي بجميع تخصصاته من استصلاح أراض وتصنيع زراعي وانتاج حيواني وهذا يتطلب تعاونا بين وزارتي التعليم والزراعة واستصلاح الأراضي لتخصيص أراض صحراوية من أجل تحويلها الي مدارس زراعية متحركة تكون مجتمعا زراعيا وصناعيا متكاملا من خلال تخصيص عشرين فدانا لكل عشرة طلاب منذ التحاقهم بالمدرسة ويكون هؤلاء الطلاب مسئولين عنها علي أن تملك للطالب بعد تخرجه مع ايجاد صيغ قانونية تمنع بيع هذه الأراضي بعد استصلاحها حتي لا يتم تسقيعها ومن هنا يمكن لمصر أن تعيد دورها الزراعي وسد احتياجاتها من الغذاء دون الاحتياج الي الاستيراد الذي كان السبب الحقيقي في ديوننا وأزماتنا‏.‏
‏essaila@ahram.org.eg‏

إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*