رؤية

سلق الثانوية العامة

اما في حالة التكليف لمركز تطوير المناهج الذي يضم حاليا أكفأ القيادات الموجودة في الميدان من الحاصلين علي الدكتوراه من المعلمين وايضا لانهم موظفون بالمركز التابع للوزارة واحدي اداراتها.
تعجبت كثيرا من الاصرار والتعجل في العودة بالثانوية العامة إلي نظام السنة الواحدة رغم ان التنفيذ العلمي الدقيق يحتاج إلي سنوات اذا كان هدفنا هو التطوير وليس إحداث انجاز زائف سواء كان لوزير التعليم أو لجنة التعليم بمجلس الشعب‏,‏ فاذا كان الشعب المصري عاني كثيرا بسبب سلق القوانين فلماذا نكرر المأساة بعد ثورة قامت في وجه الفساد من أجل إحداث تغيير شامل في بنية مصر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فاذا كانت الارضية الحقيقة للبناء الاجتماعي الحقيقي هي التعليم فكيف يتم تنفيذ مشروعاته في عجلة ؟ وبالتالي ستكون القاعدة هشة ومعرضة للانهيار‏.‏
وعلي هذه الاسس كان رفضي لتنفيذ مشروع الثانوية العامة الجديد وليس تطوير الثانوية العامة لعدم احداث اي تعديل بالمناهج التي اقترح الوزير علي مستشاري المواد تقسيم المناهج القائمة علي سنتين وجعل السنة الثالثة سنة منتهية فلدي سؤال اطرحه علي وزير التربية والتعليم هل تنفيذ هذا التعديل بسرعة ارضاء لمجلس الشعب؟ إم من أجل ان يقال ان العربي الذي اعاد الثانوية العامة إلي سنة واحدة ؟ فاذا كانت الاجابة بنعم فهذه كارثة واذا اجاب بلا فلماذا الاستعجال وهل يعتقد اعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب ان الاسرة المصرية أو المعلمين سيقبلون ترقيع الثانوية العامة؟ واين مركز تطوير المناهج من هذا التطوير خاصة وانه اعد منذ ستة أشهر وثائق منهج الثانوية العامة التي بلغت اكثر من خمسة عشر منهجا بما فيها منهج التربية الرياضية؟ وهل تم استبعاد مركز تطوير المناهج من عملية الترقيع لأن المسئولين والمستشارين للمواد يعرفون ان المركز سوف يرفض تنفيذ الثانوية العامة سنة واحدة دون احداث تطوير شامل للمرحلة ام انهم يعلمون ان المركز سيعترض علي اهدار المال العام الذي أنفق علي تنفيذ هذه الوثائق التي ستلقي في سلة المهملات اذا تم تنفيذ الثانوية بدون تعديلات وبقاء الكتب كما هي مع إعادة توزيع للكتب القديمة بين الثلاث سنوات‏.‏ وما تعجبت له ايضا انه لم يوجد مستشار واحد من الذين حضروا اجتماع الاربعاء الماضي مع الوزير في استراحته باتحاد الطلاب اعترض علي اقتراح الوزير بعودة الثانوية من العام القادم واعادة توزيع المناهج وكأن ثورة يناير لم تغير فكر وروتين موظفي التربية والتعليم‏.‏
فإذا كان ولابد من تنفيذ المشروع من العام القادم فهناك بعض الحلول والتي فيها بعض المشاكل القانونية والمالية ان يتم وقف طباعة الكتب ودشت ما تمت طباعته وان يتم تكليف مركز تطوير المناهج مع المستشارين باعداد المناهج الجديدة للثانوية العامة من خلال الوثائق الجديدة التي تم إعدادها لأن اجراء التأليف بمسابقة بين اساتذة الجامعات يأخذ عدة شهور إلي جانب تشكيل لجنة لمطابقة المنهج المؤلف مع الوثيقة الخاصة به ثم اجراء مناقصات الطبع والتي تأخذ وقتا طويلا ما بين الإسناد والطبع والتوريد للمدارس حتي وصولها للطلاب‏.‏
اما في حالة التكليف لمركز تطوير المناهج الذي يضم حاليا أكفأ القيادات الموجودة في الميدان من الحاصلين علي الدكتوراه من المعلمين وايضا لانهم موظفون بالمركز التابع للوزارة واحدي اداراتها وايضا سيتم الانجاز بسرعة وعلي اعلي مستوي ليثبتوا للمسئولين ان المعلمين الحاصلين علي الدرجات العلمية ليسوا اقل كفاءة علمية من أستاذ الجامعة‏.‏
فاذا كان التطوير هو الهدف فعلينا تنفيذ المشروع وفق جداول زمنية اعدتها دراسات علمية وليس تنفيذ اقتراحات لارضاء اشخاص علي حساب المصلحة الوطنية وأنا اعلم جيدا ان جمال العربي رجل تربوي ومن الميدان ويجب ان يواجه الحجة بالحجة مع أعضاء مجلس الشعب وحتي لا تكون عودة السنة الواحدة نقمة وليست نعمة للأسرة المصرية‏.‏
‏Journalist20663@gmail.com‏

إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*