أكدت فايزة أبوالنجا, وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, أن الحكومة مستمرة في تحمل المسئولية كاملة لآخر يوم في عمرها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر حاليا, ووفقا للإعلان الدستوري وإعلاء للمصلحة العليا للوطن. وقالت: إنها ليس لديها علم بوجود إجراء لتعديل وزاري في الوقت الحالي, وقالت إنه في حالة وجود مثل هذا الإجراء فسيكون الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء هو أول من يعلن ذلك للجميع. وأكدت أبوالنجا مجددا في تصريحات لها بالمقر المؤقت لمجلس الوزراء بهيئة الاستثمار أمس أن الحكومة ليست لديها أي خصومة سياسية مع مجلس الشعب أو مع أي طرف, وأن الدكتور الجنزوري حريص علي التواصل مع مجلس الشعب حيث كلف المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري بالتواصل مع مجلس الشعب, كما حضر عدد من الوزراء اجتماعات مجلس الشوري أمس الاثنين, وشارك وزير الخارجية أول أمس في ثلاثة اجتماعات للجان مجلس الشعب هي الدفاع والأمن القومي والشئون الخارجية وحقوق الإنسان. من ناحية أخري عقد الدكتور كمال الجنزوري, رئيس مجلس الوزراء, اجتماعا أمس لبحث أزمة العالقين بمنفذ السلوم, بحضور وزراء الخارجية والداخلية وممثل عن الأمن القومي ووزارة الدفاع. وقالت فايزة أبوالنجا, في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ مطروح عقب اللقاء, إن رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة دائمة من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والأمن القومي, لمتابعة أزمة1952 مواطنا ينتمون لجنسيات مختلفة, عالقين بمنفذ السلوم, علي أن ترفع التقارير إلي مجلس الوزراء مباشرة بشكل يومي لاتخاذ اللازم. وأضافت أبوالنجا أن هناك اجتماعا لوزير الخارجية مع وزراء عدد من الدول التي وافقت علي إعادة توطين اللاجئين كما وفرت الحكومة عناصر من الشرطة وطاقما من الأطباء لتأمين ورعاية اللاجئين, مشيرة إلي مساعي الحكومة مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين لضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من توطين هؤلاء اللاجئين, حيث تستغرق الإجراءات اللازمة لذلك أكثر من عام. وأشارت إلي أن عدد العالقين في منفذ السلوم يبلغ1952 لاجئا من جنسيات مختلفة آسيوية وإفريقية من بينهم1654 مواطنا من السودان و35 من أريتريا و2 من غانا و6 من ساحل العاج و8 من نيجيريا و18 من تشاد و61 من أثيوبيا و12 من العراق ومواطن من الجزائر ومواطن من ليبيريا.