اتخذ الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء عددا من الاجراءات التي تستهدف حل مشكلة العالقين بمنفذ السلوم والبالغ عددهم ألفي شخص من مختلف الجنسيات حيث هربوا نتيجة الأوضاع في ليبيا الي المنطقة المشتركة لمنفذ السلوم. وقد تضمنت الاجراءات تلبية مطالب محافظة مطروح الاضافية من الدقيق والخبز والمياه, والتي تزايدت نتيجة الاعداد المتزايدة بالمنفذ وهو مايمثل عبئا علي المدينة والمحافظة, وقد تقرر رفع قدرات محطة تحلية المياه دون التأثير علي المدينة وزيادة حصة الدقيق وتهيئة الظروف المعيشية المناسبة. صرحت بذلك فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع حضره وزيرا الخارجية والداخلية وممثل وزارة الدفاع والأمن القومي ومحافظ مطروح. وقالت الوزيرة ان الدكتور كمال الجنزوري قرر تشكيل لجنة من الداخلية والدفاع ومحافظ مطروح لمتابعة الموقف بصفة دائمة ورفع تقاريرها لرئيس الوزراء, والتنسيق مع المفوضية لتنظيم عملية اعادة التوطين والتنسيق مع الدول التي وافقت علي استقبال العالقين في المنطقة لتنظيم عملية إعادة التوطين. وأشارت الي أن قرار رئيس مجلس الوزراء بدعم محافظة مطروح ورفع كفاءة الخدمات بمنفذ السلوم وتوفير السلع يستهدف التعامل الانساني مع المشكلة وأنه يتم حاليا التنسيق مع الجانب الليبي من خلال وزارة الخارجية للحد من عملية عبور أعداد إضافية وتثبيت العدد الحالي. وقالت ان هناك مليون دولار من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لإحلال وتجديد منفذ السلوم. وأكدت أبو النجا أن العالقين حاليا يصل عددهم الي1952 شخصا ينتمون الي جنسيات مختلفة فهناك3 أشخاص من بنجلاديش وباكستان ونحو1654 من السودان, بالاضافة الي35 من اريتريا و136 من الصومال واثنين من غانا و6 من ساحل العاج و8 من نيجيريا و18 من تشاد و61 من أثيوبيا و12 عراقيا وجزائريا وليبيريا. وأوضحت أن هناك47 من العدد الاجمالي البالغ1952 لم تمنحهم المفوضية الخاصة بشئون اللاجئين صفة اللاجئين, حيث لا تنطبق عليهم اتفاقية اللاجئين ومن ثم لن يتم توطينهم في دول مختلفة. ولفتت الي أن هذه القرارات تستهدف حماية الأمن القومي لمصر والوضع بالنسبة لمحافظة مطروح ومدينة السلوم. وقالت ان توطين هؤلاء بدول مختلفة سيتم في فترة قد تمتد لعام, حيث سيتم اتخاذ الاجراءات والكشف الصحي عليهم وهناك24 سوريا مستبعدين من الجانب الليبي انضموا أمس الاول الي العالقين بمنفذ السلوم وذلك وفقا لتقرير وزير الداخلية.