تعقد أحزاب القوي المدنية اجتماعا اليوم لاتخاذ موقف موحد إزاء ما سمته محاولات حزب الحرية والعدالة الاستئثار بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, واصرارها علي إدارة البرلمان بمبدأ المغالبة لا المشاركة. خاصة بعد قرار الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بتعليق جلسات البرلمان ورفض اللجنة التشريعية بالمجلس للاتفاق الذي جري بين المجلس العسكري والأحزاب علي معايير اختيار الجمعية التأسيسية. أكدت الأحزاب أن الإخوان والمجلس العسكري يتلاعبون ببعضهم البعض من خلال التحكم في الأوراق التي لديهم, وأكدوا أن مجلس الشعب قد تحول إلي ساحة للحرب بين حزب الحرية والعدالة والمجلس العسكري. ووصف الدكتور رفعت السعيد, رئيس حزب التجمع, تعليق الدكتور سعد الكتاتني لجلسات البرلمان بأنه تلاعب بمصير الوطن, ومحاولة من نواب حزب الحرية والعدالة بالبرلمان لتعطيل تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خاصة بعد اتفاق المجلس العسكري وممثلي التيار الإسلامي والقوي السياسية الأخري علي معايير وضوابط تشكيل الجمعية. أضاف السعيد لالأهرام المسائي: أن ما يحدث ماهو إلا موقف نواب وليس موقف حزب, قائلا: اتحداهم أن يصدر حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بيانا يعلنون فيه التزامهم بأنهم مازالوا ملتزمين بقرارهم مع العسكري والقوي السياسية بشأن الجمعية التأسيسية, مشيرا إلي أنهم يريدون وضع دستور علي مقاسهم ونحن نرفض هذا الإجراء, ولن نجلس معهم للتفاوض علي حد قوله. من جانبه رفض الدكتور عماد جاد عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قرار تعليق جلسات البرلمان, وقال إن الإخوان والمجلس العسكري يتلاعبون ببعضهم البعض من خلال التحكم في الأوراق التي لديهم, مشيرا إلي أن مجلس الشعب قد تحول إلي ساحة للحرب بين حزب الحرية والعدالة والمجلس العسكري. أضاف: أن كل هذه المحاولات من شأنها إعاقة التحول الديمقراطي وكتابة الدستور وانتخابات الرئاسة, فضلا عن انتشار الفوضي وعدم السيطرة, بالإضافة إلي توتر العلاقات الدولية الإقليمية بسبب غياب المنظومة الأمنية. وقال سوف تعقد أحزاب القوي المدنية اجتماعا اليوم لاتخاذ موقف موحد إزاء محاولات حزب الحرية والعدالة الاستئثار بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, واصراره علي إدارة البرلمان بمبدأ المغالبة لا المشاركة. بينما وصف حسام الخولي السكرتير العام لحزب الوفد هذا التصرف بأنه غير مشروع, وأن ما يفعله حزب الحرية والعدالة يهدف فقط إلي الاستئثار بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, واصرارهم علي إدارة البرلمان بمبدأ المغالبة لا المشاركة.