المنظمات ترفض ضوابط متابعة الانتخابات

أثارت الضوابط التي وضعتها اللجنة اللعليا للانتخابات الرئاسية لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات وذلك بحظر النشر أو التصريح لأي وسيلة اعلامية ردود فعل غاضبة من جانب نشطاء ومراقبي الانتخابات واتهم الحقوقيون اللجنة بالتعسف وتقويض دور الرقابة المدنية واجمعوا علي أن تلك الضوابط تجعل دورها مجرد ديكور‏.‏
وأكد صلاح سليمان مدير مؤسسة النقيب لحقوق الانسان أن قرارات اللجنة اتسمت بما سماه بالتعسف الشديد وأنها لم تكن محددة وبدت مطاطة وهو ما يسهل استخدامها في تحجيم دور المنظمات المعنية بالمراقبة وقال إنه سبق له التحذير من ذلك‏.‏ أضاف أن منع اللجنة المنظمات الحقوقية من الاعلان عن أي انتهاكات يتم رصدها خلال اليوم الانتخابي وقصر وجود المراقب في اللجنة لمدة نصف ساعة فقط فضلا علي رفضها السماح للمنظمات الجديدة الراغبة في المراقبة بالمشاركة في العملية الانتخابية وتفضيل من لديها خبرة سابقة‏.‏ أضاف‏:‏ المؤسسة سوف تدرس هذه الضوابط وفي ضوئها ستحدد حجم مشاركتها وان كانت ستقل عما شهدته الانتخابات البرلمانية من حيث عدد المراقبين علي حد قوله والتي تجاوزت‏51‏ ألف مراقب في الانتخابات الماضية‏.‏ وقال طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الانسان‏:‏ إن اللجنة الرئاسية يبدو أنها تريد مراقبة مدنية ديكور مغلولة الايدي بسبب الضوابط التي وضعتها‏,‏ وتساءل‏:‏ كيف نمنع من نشر ملاحظاتنا والاكتفاء بإخطار اللجنة فقط‏.‏ وانتقد زغلول رفض اللجنة العليا للانتخابات السماح لمن رد اعتباره في قضية جنائية أو جنحة من المراقبين من مراقبة الانتخابات وهو ما يصطدم مع حجية القانون‏.‏ في غضون ذلك طالب عبدالمنعم عبدالمقصود مدير مركز سواسية لحقوق الانسان بتكاتف المنظمات والمؤسسات الحقوقية المعنية بمراقبة الانتخابات لوضع آلية للتغلب علي القيود التي وضعتها اللجنة الرئاسية وزرجع ذلك إلي أنه لا يوجد خط رجعة للطعن عليها أمام القضاء‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*