شاركت كرة القدم بشكل كبير, بل والرياضة بصفة عامة في توتر الأحداث بالشارع المصري بعد الثورة, وهو شيء طبيعي في ظل انتماء العديد من القيادات الرياضية إلي النظام السابق قلبا وقالبا. بدليل أن منهم من سيطولهم قانون العزل السياسي الذي يضم كل من أفسدوا الحياة السياسية في البلاد, وكان من الطبيعي أن يصل هؤلاء ورجالهم وأدواتهم بالأمر إلي حد مذبحة بشعة شهدها ستاد بورسعيد في مباراة كرة قدم بين الأهلي والمصري فالذين قاتلوا مع النظام المخلوع حتي آخر لحظة ونالوا من الثوار وداسوا علي الشعب لا يمكن عزلهم عن خيوط الثورة المضادة التي يريدون بها أن تعود الأمور إلي ما كانت عليه من فساد وضلال, وكأن ما حدث في25 يناير وما بعد هذا اليوم المجيد لم يكن أكثر من سحابة ليلة صيف! بالتأكيد توقف النشاط الرياضي إلا قليلا خاصة في الأقسام الفقيرة بكرة القدم سيحرم بيوتا من مصادر رزقها, ولكن الصعب نفسه في الوقت الحالي استئناف المسابقات في ظل ما يموج به الشارع المصري من تقلبات, بالإضافة إلي أن الفلول هم الذين ما زالوا يديرون اللعبة من بيوتهم بسبب ضعف شخصيات من راحت لهم السلطة بحكم اللوائح, وهو ما يعني أنه لا بد أولا من تطهير الجبلاية بشكل تام قبل التفكير في منح إشارة لبدء مسابقة من المسابقات. ولأن المناخ غير مناسب الآن لإجراء انتخابات علي الأقل, لحين تفعيل قانون العزل السياسي فلابد من تعيين لجنة من الخبراء أصحاب الأيدي النظيفة لإدارة شئون اللعبة, فهذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن بها الوثوق بإدارة اللعبة بدلا من الذين يتلقون تعليمات من سمير زاهر وصبيانه وشركائه وعملائه, ويستخدمون نفس أسلوبه كما يحدث الآن بشأن تسريب معلومات عن عزمهم رفع عدد الأندية المشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل إلي20 ناديا.. وكأن للتخريب ألف وجه ووجه! [email protected]