طالبت لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين مجلسي الشعب والشوري وكافة الاحزاب والقوي السياسية بالتوحد ونبذ الخلافات والجلوس علي مائدة الحوار مقدمين مصلحة الوطن علي مصالح اخري للوصول الي جمعية تاسيسية للدستور معبرة عن كل طوائف المجتمع المصري. وأكدت لجنة الشئون السياسية وجود قوي داخلية وخارجية مرتبطة مصالحها بالنظام السابق حريصة دائما علي اثارة الفتنة وعرقلة قطار الديمقراطية والتحول الديمقراطي نحو المستقبل, مطالبة المجلس الاعلي للقوات المسلحة بأن يقف علي مسافة واحدة من الجميع او يظل داعما لسيادة القانون. وقال عبد العزيز الدريني, عضو مجلس النقابة العامة للمحامين, ومقرر لجنة الشئون السياسية, إن اللجنة تابعت بأهمية بالغة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بعد جدل شديد في المجتمع المصري حاولت فيه قوي كثيرة أن تعوق وتعرقل الانجاز الديمقراطي الذي يحدث في مصر بعد أن افتقدناه منذ60 عاما كان الاستبداد والرأي الواحد والفكر والحزب الواحد هو الذي يسود الحياة المصرية, مما دعا إلي اليقظة والرؤية الواضحة لتحقيق أهداف ثورة25 يناير. وشدد علي أهمية توافق القوي السياسية حول تشكيل جمعية تاسيسية يرضي عنها كل اطياف المجتمع تمهيدا لدستور يعبر عن الكل دون إقصاء أو تمييز.