أكد عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين ان حجم استثمارات شركات التأمين في المشروعات الاقتصادية في السوق المصرية بلغت35 مليار جنيه في عام2011 مسجلة بذلك ارتفاعا قدره اربعة مليارات جنيه تقريبا عن عام2010. رغم التداعيات السلبية لثورة25 يناير علي الاقتصاد المحلي وبلغ صافي الدخل لشركات التأمين واعادة التأمين من هذه الاستثمارات2.7 مليار جنيه مقابل2.9 مليار جنيه عن العام السابق بانخفاض قدره6%. وأوضح قطب في تصريحات خاصة للأهرام المسائي ان شركات التأمين تلعب دورا مهما في الاقتصاد المحلي من خلال استثماراتها المباشرة في المشروعات الاقتصادية الكبري ولكن زيادة استثماراتها في الوقت الحالي مرهون باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية فاذا تمت الانتخابات بسلام واستقرت الأمور فستقوم شركات التأمين بزيادة استثماراتها في السوق وتنمية محفظة اعمالها. واضاف ان الانفلات الأمني وارتفاع معدل تعرض ممتلكات الافراد العاديين لاخطار عديدة مثل السرقة أو التلف المتعمد نتيجة اعمال الشغب في الشارع المصري ساهم في خلق وعي لدي بعض فئات المجتمع بأهمية التأمين مما رفع من حجم الطلب علي وثائق التأمين في السوق خاصة في قطاعي التأمين التكميلي علي السيارات والنقل البري للبضائع, ورغم هذا الارتفاع في الطلب إلا ان الانفلات الأمني وارتفاع معدل السرقات كبد شركات التأمين خسائر فادحة خلال العام الماضي. وأوضح قطب ان اجمالي حجم محفظة التأمين في مصر لايتعدي10 مليارات جنيه وهو رقم متواضع مقارنة بعدد السكان وحجم الاستثمارات والانشطة الموجودة بالبلد مشيرا إلي ان نسبة مساهمة شركات التأمين من اجمالي الناتج القومي يبلغ1.25% ولكننا نعمل حاليا من خلال التعاون الوثيق بين الاتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة المالية لرفع الوعي التأميني بين الافراد العاديين بهدف زيادة تلك النسبة إلي2.25% من اجمالي الناتج القومي.