مصر تسعي لتوسيع مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلي

قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري إن بلاده تهدف إلى توسيع قطاع التأمين لكي تزيد مساهمته إلى 5. 1 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث السنوات القادمة.
وأشار أن إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 2. 18 مليار جنيه خلال العام 2007/2008 بمعدل نمو حوالي 25 % .
وأضاف أن صناديق الاستثمار الخاصة تضاعف عددها 13 مرة لترتفع من 45 صندوقا عام 1975 لتصل إلى 625 صندوق حاليا وتغطي 6. 4 مليون مشترك بإجمالي اشتراكات تبلغ 2.2 مليار جنيه خلال عام 2006 / 2007 مقابل 1.9 مليار جنيه للعام السابق عليه بمعدل ارتفاع 3. 11 % .
وأشار الدكتور محمود محيي الدين في كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي الثالث لصناديق التأمين الخاصة تحت عنوان "إستراتيجيات تطوير صناديق التأمين الخاصة - التغيير والتمكين" الثلاثاء إلى ضرورة التعرف على الإمكانات البشرية والمادية لقطاع التأمين علاوة على التعرف على المشاكل والمعوقات الداخلية، ودعم خبرات الصف الثاني من خلال التدريب والتأهيل وتفعيل دور هيئة الرقابة على التأمين لتكون قادرة على ضبط السوق.
كما أكد وزير الاستثمار على إعادة النظر في حجم رؤوس أموال شركات التأمين بما يتناسب مع حجم المخاطر والعمل على تطبيق المعايير الدولية وقواعد الحوكمة في شركات التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، وكذلك العمل على بذل الجهود لإزالة المعوقات أمام عمل هذه الصناديق.
وأوضح محيي الدين أن قطاع شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة من القطاعات المالية الهامة التي تستقطب المدخرات الوطنية التي يتم ضخها في مجالات الاستثمار المختلفة.
وأشار إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث للعام المالي الحالي إلى 5. 7 % الأمر الذي يساعد على زيادة النشاط الاقتصادي وتنوعه وزيادة الإنتاجية.
وقال إنه تم ضخ استثمارات في شرايين الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2008/2009 بلغت 155 مليار جنيه مما ساهم فى زيادة حجم الاستثمار إلى الناتج المحلي إلى 20 % كما بلغت استثمارات القطاع الخاص حوالي 96 مليار جنيه من الاستثمارات الكلية.
(أ ش أ)