محاكمة المتهمين في مجزرة بورسعيد بقصر ثقافة الإسماعيلية

اتفقت وزارتا العدل والداخلية بشكل نهائي علي عقد محاكمة‏73‏ متهما في مجزرة استاد بورسعيد بقصر ثقافة الإسماعيلية‏17‏ أبريل الجاري
بدلا من المجمع التعليمي حتي تتاح الفرصة للطلاب لأداء امتحاناتهم الدراسية بسهولة ويسر‏.‏
تنظر القضية أمام الدائرة الثانية جنايات بورسعيد برئاسة رئيس المحكمة المستشار صبحي عبدالمجيد وعضوية المستشارين جاد المتولي ومحمد عبدالكريم‏.‏
كانت لجنة رفيعة المستوي ضمت المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل وقيادات المكتب الفني لمحكمة استئناف الاسماعيلية واللواء محمد عيد مدير الأمن وأجهزته المعاونة ومهندسين من شركة المقاولون العرب قد تفقدوا أمس مبني قصر الثقافة الذي يقع في حي الشيخ زايد علي مساحة‏5‏ أفدنة ووقع اختيارهم عليه‏.‏
وصرح مصدر أمني مسئول بالاسماعيلية بأن قاعة المسرح الكبير التي ستشهد المحاكمة ل‏830‏ فردا سيتم وضع المنصة علي الخشبة الرئيسية وفي مواجهتها القفص الحديدي‏.‏
وقال إنه سيتم وضع فواصل داخل القفص الحديدي تسمح بعزل المتهمين حسب أعمارهم السنية بحيث لا يحدث ازدحام وتكون الرؤية واضحة لهيئة المحكمة‏,‏ وهي تنظر القضية‏.‏
وأضاف إنه سيسمح بإقامة‏500‏ مقعد داخل المسرح الكبير وتحديد أبواب الدخول والخروج لأهالي المجني عليهم وأسر المتهمين حتي لا يحدث أي اختلاط بين الجانبين تنتج عنه أي مشاكل لا تحمد عقباها‏.‏
وأشار المصدر الأمني إلي أن شركة المقاولون العرب بدأت العمل فور الانتهاء من المعاينة حتي يتم تسليم قصر الثقافة يوم‏11‏ ابريل الجاري الموافق الأربعاء المقبل‏.‏
وأوضح أن عملية التأمين للجلسات سوف تنظم علي أعلي مستوي بوجود ضباط وجنود مدربين علي مكافحة أعمال الشغب مع عمل كردونات لايعبرها سوي من يحمل تصريحا صادرا له مسبقا من المحكمة‏.‏
وأكد أنه لم يحدث مطلقا أن تمت الموافقة مسبقا علي إقامة المحاكمة بأكاديمية الشرطة كما تردد في بعض وسائل الإعلام وأن الفترة الماضية شهدت من جانبنا معاينة الاماكن والمفاضلة بينها داخل الإسماعيلية فقط وليس خارجها‏.‏
وتابع المصدر أن ما يهمنا في هذه القضية أن تقام جلساتها المتتالية بعيدا عن أي اثارة للأحداث وفي ظل التزام من جميع الأطراف داخل وخارج قاعة المحكمة بقصر الثقافة‏.‏