أسدلت وزارة العدل مساء امس الاول الستار علي خلافها مع شركة المقاولات المنفذة لاعمال الانشاءات والتشطيبات مبني مجمع شرم الشيخ القضائي.. وذلك بموافقة اللجنة القضائية رفيعة المستوي التي ضمت خبراء من وزارة العدل ونيابات جنوبسيناء علي استلام المبني بشكل نهائي والتوقيع علي الموافقة في محضر رسمي .. وكانت اللجنة قد انتهت من اعمالها في حوالي الساعة الثامنة مساء. واوضح مصدر قضائي في تصريحات خاصة ل"الأخبار" أن شركة وادي النيل للمقاولات قامت بتنفيذ بعض التعديلات الداخلية في قاعة المحكمة التي تم اعدادها بالفعل لمحاكمة الرئيس السابق مبارك يوم 3 أغسطس القادم..حيث طلبت اللجنة بمعرفة اللواء محمد نجيب مدير أمن جنوبسيناء اجراء بعض التعديلات علي مكان باب القاعة ليدخل ويخرج الرئيس السابق من الباب الخلفي للقاعة البعيد عن الواجهة الرئيسية لمجمع المحاكم بحيث يسهل تأمينه أثناء وبعد جلسة المحاكمة وحتي يكون بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام..كما طلبت اللجنة تعديل حجم القفص الحديدي الذي تم وضعه داخل القاعة ..وطلبت اللجنة اجراء بعض التعديلات علي ألوان الدهانات الخاصة بالحوائط . واشار المصدر الي ان هناك مشكلتين لم يتم حلهما اولهما هو عدم وجود جراج خاص بركن سيارات اعضاء النيابة والقضاة. بالاضافة الي المشكلة المزمنة المتمثلة في خطأ من المكتب العربي للاستشارات الهندسية الذي وضع التصميمات في تحديد المنسوب العام للمبني .. وهو ما جعل اللجنتين التابعتين لوزارة العدل اللتين حضرتا مسبقا ترفضان الاستلام تماما حيث ان المنسوب العام للمبني منخفض عن مستوي الطريق وهو مايجعل المبني عرضة للغرق عند اي موجة من السيول التي تشتهر بها سيناء كما حدث العام الماضي .. واوضحت المصادر ان منسوب المبني في هذه المنطقة يجب الا يقل عن 80 سنتيمترا عن الطريق. كانت اللجنة التي ضمت ستة اعضاء قد بدأت أعمالها مطلع الاسبوع الحالي وقامت بتفقد المداخل والمخارج الخاصة بالمجمع بصفة عامة وقاعتي المحكمة بصفة خاصة في حضور احد كبار المستشارين بوزارة العدل الذي ناقش مع باقي الاعضاء ومع اللواء محمد نجيب مدير أمن جنوبسيناء تصورهم حول مدي جاهزية المكان لمحاكمة مبارك من الناحيتين الامنية المتعلقة بكيفية نقله من محبسه بمستشفي شرم الشيخ الدولي وحتي تفاصيل دخوله وخروجه من قاعة المحكمة.. وراجعت اللجنة انظمة الدفاع المدني والتكييف والكهرباء والمياه والتشطيبات الداخلية والخارجية. وأشرفت اللجنة علي احضار وتركيب كرسي خشبي واحد مخصص لجلوس المتهم داخل القفص.. كما انتهت اعمال تركيب كافة اجهزة التكييف الخاصة بقاعات المحكمة ومكاتب القضاة واعضاء النيابة العامة ومكتب التوثيق التابع لمصلحة الشهر العقاري الي جانب المساكن الخاصة بالعاملين في المجمع .. الي جانب تعديلات داخلية في الوان الدهانات وتشطيبات اعمال الكهرباء داخل المبني الذي يضم قاعتي المحكمة تحديدا.