تواصل اليوم الاثنين لجنة رسمية رفيعة المستوي من المستشارين والخبراء بوزارة العدل اجراءات معاينة مبني المجمع القضائي بمدينة شرم الشيخ- الذي يرجح ان يشهد محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك- وذلك بعد ان كانت قد بدأت امس الاحد في اعمالها لتحديد موقف الوزارة الرسمي من الموافقة علي استلام المبني من عدمه بعد انتهاء شركة المقاولات المسئولة عن تنفيذ اعمال البناء والانشاءات والتشطيبات الخاصة بالمبني من جميع أعمالها منذ ما يزيد علي الستة اشهر.. وعلمت "الاخبار " ان هناك شبه اتفاق نهائي بين لجنة وزارة العدل وقيادات شركة المقاولات المنفذة للمجمع علي موافقة العدل علي استلام المبني بشكل مبدئي رغم عيوبه الفنية المتعلقة بانخفاض منسوبه عن مستوي الطريق مما يهدد المبني بالغرق في حالات السيول والتي تسببت في رفض لجنتي العدل السابقتين استلام المبني .. وذلك علي ان يتم استكمال بعض الملاحظات الداخلية التي حددتها اللجنة بشكل عاجل جدا حيث كانت الشركة قد بدأت في تنفيذها بالفعل علي مدار اليومين الماضيين وجري الانتهاء من معظمها تقريبا. وكانت اللجنة التي ضمت ستة اعضاء قد بدأت اعمالها امس حوالي الساعه الحادية عشرة صباحا واستمرت حتي نحو الرابعة عصرا حيث قامت في البداية بتفقد المداخل والمخارج الخاصة بالمجمع بصفة عامة وقاعتي المحكمة بصفة خاصة في حضور احد كبار المستشارين بوزارة العدل الذي غادر بعدها المجمع مباشرة بعد ان ناقش مع باقي الاعضاء تصورهم حول مدي جاهزية المكان لمحاكمة مبارك من الناحيتين الامنية المتعلقة بكيفية نقله من محبسه بمستشفي شرم الشيخ الدولي وحتي تفاصيل دخوله وخروجه من قاعة المحكمة.. وترك بعدها اللجنة لتستكمل اعمالها حيث تفقدت جميع مباني المجمع والملحقات علي حدة.. وراجعت انظمة الدفاع المدني والتكييف والكهرباء والمياه والتشطيبات الداخلية والخارجية.. وشهد الامس في اثناء قيام اللجنة باعمالها قيام الشركة المنفذة للمبني بالانتهاء من تركيب القفص الذي يقف داخله المتهمون داخل احدي قاعتي المجمع بالاضافة الي احضار وتركيب كرسي خشبي واحد مخصص لجلوس المتهم داخل القفص.. كما انتهت من اعمال تركيب جميع اجهزة التكييف الخاصة بقاعات المحكمة ومكاتب القضاة واعضاء النيابة العامة ومكتب التوثيق التابع لمصلحة الشهر العقاري الي جانب المساكن الخاصة بالعاملين في المجمع .. الي جانب تعديلات داخلية في الوان الدهانات وتشطيبات اعمال الكهرباء داخل المبني الذي يضم قاعتي المحكمة تحديدا.