المركزي يعلن انخفاض الاحتياطي الأجنبي إلي‏15.1‏ مليار دولار

اعلن البنك المركزي أمس عن انخفاض جديد في حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة‏600‏ مليون دولار ليبلغ حجم الاحتياطي‏15.1‏ مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي‏.‏
كان البنك المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي عن تناقص صافي الاحتياطيات الدولية حدث بسبب تأثر الايرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبيا بالاحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية موضحا ان العجز الكلي بميزان المدفوعات جاء نتيجة لارتفاع العجز الجاري بمعدل‏58.3%‏ والتحول بالحساب الرأسمالي والمالي إلي صافي تدفق للخارج حيث ارتفع العجز الجاري ليبلغ نحو‏4.1‏ مليار دولار مقابل نحو‏2.6‏ مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق‏,‏ اما بالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي‏,‏ فقد اسفر عن صافي تدفق للخارج بلغ نحو‏2.4‏ مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو‏2.8‏ مليار دولار خلال فترة المقارنة‏.‏
ورغم ان الانخفاض الأخير في حجم الاحتياطي النقد الأجنبي هو أقل معدل انخفاض شهري منذ ثورة يناير‏2011‏ إلا ان خبراء الاقتصاد وجهوا انتقادات شديدة للقائمين علي إدارة السياسة النقدية في مصر حيث اكدت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ومستشار احد البنوك الاستثمارية ان السياسة النقدية لابد ان تتغير وان تضع لها اهدافا فعالة تبدأ بكيفية ايجاد سبل لتعويض نزيف الاحتياطي الاجنبي وانتقدت مايقوم به البنك المركزي من دعم للجنيه علي حساب الاحتياطي النقدي الأجنبي‏.‏
موضحا ان الاحتياطي الأجنبي المصري وجد ليستخدم في الازمات ولكن مايحدث حاليا انه يستخدم لدعم سعر الصرف متسائلة‏..‏ كيف للجنيه ان يتماسك عند سعر معين منذ اندلاع الثورة حتي الآن رغم انهيار الاقتصاد المحلي؟‏!,‏ وأشارت إلي ان دعم الجنيه يساعد في استنزاف الاحتياطي‏,‏ كما انه يعدد دعم السلع المستوردة علي حساب الصناعة المحلية مما دفع الصناع إلي اغلاق مصانعهم بحجة ان المستورد اصبح ارخص من المحلي‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*