كتب نهي رأفت: أكدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري, ببطلان انتخابات دورتي اتحاد نقابات عمال مصر لعامي2001 و.2006 وقال أحمد حسن البرعي, وزير القوي العاملة والهجرة السابق, إن الحكم جاء ليؤكد ضرورة إصدار مشروع قانون الحريات النقابية المقرر بمجلس الوزراء منذ عدة أشهر ويجب أن يصدر القانون احتراما للمبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. وأكد الدكتور أحمد عبد الظاهر, رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه سيطلب من الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة تحديد موعد لإجراء الانتخابات العمالية في اسرع وقت. في الوقت نفسه, أكد مسئول بوزارة القوي العاملة والهجرة أن الحكم يعتبر تأكيدا لحكم سابق بحل اتحاد العمال وعدم عودة التشكيل السابق مرة أخري وأن الوزارة تؤكد احترامها لأحكام القضاء. من جانبه اكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أنه بمقتضي هذا الحكم يجب علي وزير القوي العاملة حل كل التشكيلات النقابية القائمة خاصة أن الحكم واضح وصريح مضيفا أن المادة42 تنص علي اجراء الانتخابات العمالية تحت إشراف قضائي كامل بدءا من القاعدة واللجان النقابية مرورا بانتخابات النقابات العامة حتي انتخابات مجلس الإدارة وهو ما لم يحدث. وأضاف عباس أن قرار وزير القوي العاملة رقم147 لسنة96 أكد إجراء الانتخابات تحت الإشراف القضائي وطالما أن هذا لم يحدث فجميع الانتخابات العمالية منذ1996 وحتي الآن تعد باطلة ويجب تعيين لجان إدارية تدير شئون الاتحاد ونقابته موضحا أن أي تصرفات مالية يجريها الاتحاد تعد مخالفة للقانون وتقتضي التقدم ببلاغات ضد الاتحاد. وأكد أنه بناء علي الحكم سنخاطب كل الجهات المعنية لوقف أرصدة الاتحاد بجميع البنوك وتجميدها وفي حالة تقاعس وزير القوي العاملة عن تنفيذه سيتم رفع دعوي قضائية ضده ورئيس مجلس الوزراء.