أكد الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان والمرافق أن الدولة متمسكة بتسعيرة المياه الحالية ولا توجد أي نية لتحريك الأسعار.. مشيرا إلي أن شركات المياه تعاني عجزا قدره2.7 مليار جنيه تتولي وزارة المالية سداد1.75 مليار جنيه منها سنويا. وقال في رده علي مناقشات مجلس الشعب مساء أمس برئاسة د. محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان حول تلوث مياه الشرب إن هناك شرائح لاستهلاك المياه.. والشريحة الأولي التي تضم60% من إجمالي المستهلكين يبلغ سعر المتر المكعب23 قرشا وهذا السعر وباقي الشرائح لم تتغير منذ عام.1988 وأوضح أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه.. فالمطلوب توفير مياه الشرب ل58 مليون نسمة بمتوسط انتاج يومي24 مليون متر مكعب يومياي وقد تم الانتهاء من وضع المخطط الاستراتيجي لمياه الشرب والصرف الصحي وتم تحديد الاعتمادات بمبلغ75 مليار جنيه علي مدي5 سنوات.. اضافة إلي اعتمادات الاحلال والتجديد وتبلغ3 مليارات جنيه سنويا لمدة10 سنوات. وكشف وزير الاسكان عن أن40% من شبكات توزيع المياه غير صالحة ونحتاج إلي تغيير وإحلال لأن معظمها يعمل منذ100 عام. ودعا وزير الاسكان إلي وضع مشكلة التلوث في موضعها وعدم تضخيمها, مشيرا إلي أن انتشار حالات الفشل الكلوي والاورام ليس السبب الوحيد فيها هو تلوث المياه. واعترف الوزير بوجود مشكلات واضرار صحية من استخدام مواسير الاسبيستوس.. موكدا أنه تم غلق المصانع التي تنتج هذه النوعية من المواسير وتعهد بتغيير المواسير التي تم تركيبها من هذا النوع, موضحا أن هناك خططا لإعادة تجديد الشبكات ولكنها تحتاج إلي اعتمادات مالية تصل إلي75 مليار جنيه.