طالب أعضاء لجنة السئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماع للجنة أمس باستدعاء وزير العدل ووزير الطيران والتحقيق معهم في كيفية دخول طائرة عسكرية أمريكية الأجواء المصرية دون تصريح وهبوطها بمطار القاهرة دون أذن. كما طالب الأعضاء بالتحقيق في طلب تنحي المحكمة التي تنظر قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية خاصة رئيس محكمة الاستئناف الذي أصدر قرار ترحيل الأمريكيين لمتهمين في القضية. من جهته قال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة ان موضوع قضية التمويل الأجنبي قيد التحقيق الآن من جانب وزارة العدل. مشيرا إلي انه تحدث مع وزير العدل تليفونيا وأبلغه ان التحقيقات لم تنته حتي الآن وما زال الأمر قيد التحقيق. وقال الخضيري موجها كلامه للنواب كيف نبحث في قضية مازالت رهن التحقيق وقيد البحث مشيرا إلي ان اطراف القضية بكاملها ليست في يد أحد من الأعضاء وانه عندما تنتهي وزارة العدل من التحقيقات وتظهر جهة محددة مسئولة بعد ذلك يأتي دور المجلس في التحقيق واظهار الحقيقة. وقد ناقشت اللجنة بياان الحكومة وتحدث المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل فأوضح ان هناك عدة مشروعات قوانين ستري النور قريبا منها مشروع قانون يعد حاليا من قبل الوزارة يتعلق بحق التظاهر والتعبير عن الرأي, كذلك تعديل قانون السلطة القضائية الذي أوضح أنه سيصدر خلال أسبوعين كذلك مشروع قانون الحريات النقابية والذي ييتم اعداده منذ فترة وعلي وشك الصدور. وكانت اللجنة قد شهدت جدلا واسعا بين الواب حيث اصروا علي مناقشة قضية سفر19 أجنبيا المتهمين في قضية التمويل الأجنبي. فيما تحفظ الأعضاء علي بيان الحكومة لغياب دور مجلس الشعب الاصيل فيمناقشة التشريعات التي صدرت قبل انعقاد المجلس بفترة قصيرة مؤكدين ان اللجنة التشريعية لم تقم بدورها حتي الآن في اصدار التشريعات. كما طاالب النواب بسرعة اصدار قانون السلطة القضائية لاستغلال القضاء, وكانت اللجنة قد شهدت أيضا هجوما من النائب محمد العمدة حول جدوي المجلس القومي للمرأة, مؤكدا انه سبب تفكك الأسرة في السابق بسبب البعد عن الشريعة الإسلامية, وطالب العمدة بتغيير اسم المجلس القومي للمرأة إلي المجلس القومي للأسرة للمحافظة علي الأسرة المصرية.