هجوم برلماني علي الزراعة في عقر دارها

تحول المؤتمر الذي عقدته وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ظهر أمس بديوان عام الوزارة‏,‏ لبحث تطوير بحيرة المنزلة والقضاء علي التعديات بها‏,‏ إلي هجوم عنيف علي المهندس رضا اسماعيل وزير الزراعة والدكتور محمد فتحي عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية‏.
ذلك بعد أن حملهما أعضاء لجنة الزراعة بمجلس الشعب‏,‏ مسئولية انهيار أحوال بحيرة المنزلة والتعدي عليها من قبل البلطجية وأصحاب النفوذ وتعرض الصيادين للقتل والابتزاز يوميا‏,‏ بحسب وصفهم‏.‏
وهاجم رزق حسان عضو اللجنة الزراعية بمجلس الشعب عن حزب النور‏,‏ الوزير واتهم الوزارة بالتقاعس وعدم التحرك للقضاء علي ظاهرة البلطجة التي انتشرت علي البحيرة‏,‏ قائلا لمسئولي الوزارة‏:‏ انتوا قاعدين علي المكاتب تاخدوا فلوس‏..‏والناس بتموت من الجوع والفلوس دي حرام‏,‏ مؤكدا أن الفساد زاد بعد الثورة لأصحاب النفوذ الذين يسيطرون علي البلاد‏,‏ مطالبا بفتح تحقيق فوري فيما يحدث علي بحيرة المنزلة والتنسيق مع المجلس العسكري ووزارة الداخلية للقضاء علي ظاهرة البلطجة‏.‏
من جانبه طالب محمود هيبة رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب‏,‏ المجلس العسكري ووزارة الداخلية بالتحرك الفوري‏,‏ لإنقاذ ما تبقي من بحيرة المنزلة من التعدي عليها من قبل البلطجية وترويع الصيادين المحترفين وتهجيرهم‏.‏
في غضون ذلك كشف المهندس محمد رضا إسماعيل‏,‏ وزير الزراعة‏,‏ أنه جار حاليا التنسيق مع هيئة قناة السويس ووزارة الداخلية لتطهير بحيرة المنزلة‏,‏ وإزالة التعديات التي وقعت عليها‏,‏ وإزالة الحشائش والبوص علي المسطحات المائية‏,‏ لافتا إلي أن المعدات التي تحتاجها هيئة الثروة السمكية لتطهير البحيرة تصل قيمتها إلي‏500‏ مليون جنيه‏,‏ وهي مبالغ غير متوفرة في الوقت الحالي‏,‏ مما دفع رئيس مجلس الوزراء لتكليف هيئة قناة السويس بتوفير المعدات المطلوبة‏.‏
وطالب الوزير بتشكيل لجان شعبية من أهالي بحيرة المنزلة والصيادين للسيطرة علي ظاهرة التعدي التي وصفها ببؤرة البلطجة‏.‏
من ناحيته أكد الدكتور محمد فتحي عثمان‏,‏ رئيس هيئة الثروة السمكية‏,‏ أن الهيئة أعدت خرائط بحدود كل البحيرات منذ عام‏2009,‏ وأن أي تعد مرصود‏,,‏ لافتا إلي أن هناك تنسيقا مع الوزارات المعنية للقضاء علي ظاهرة التعدي التي يقوم بها البلطجية‏,‏ وحرمان الصيادين من ممارسة عملهم‏,‏ موضحا أنه تم تخصيص‏8‏ حفارات برمائية لتطهير البحيرة‏.‏