نواب الإخوان والنور: النظام الحالى أشد ظلما من البائد

"فين الحكومة من ثورة الجياع التى يعيشها صيادو بحيرة المنزلة"، "المسئولون قاعدون على كراسى ويقبضون الفلوس ويتركون الشعب يموت ويتعرض للقتل والابتزاز اليومى"، "النظام البائد يسيطر بنفوذه وأمواله، والنظام الحالى أشد ظلما من النظام البائد"، هذا ما قاله أعضاء اللجنة الزراعية بمجلس الشعب فى أول اجتماع لهم بعد ثورة 25 يناير، بمقر وزارة الزراعة مع المسئولين.
قال محمد فرج عضو اللجنة الزراعية بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن تعدد الجهات المسئولة بالتدخل فى شئون الثروة السمكية ببحيرة المنزلة أدى إلى انهيارها، لافتا إلى أن الشرطة لا تكفى لإزالة التعديات على البحيرة، لأن الداخلية لم تتعافَ بعد لتسيطر على الخارجين على القانون.
وأضاف فرج، إن هناك تمييزا من قبل الهيئة العامة للثروة السمكية فى تأجير المزارع السمكية لأصحاب النفوذ، وتكون قاصرة على أشخاص من يدفع أكثر، قائلا "إللى ممعهوش يموت"، وهناك مئات الأفدنة التى تم تجفيفها وردمها على شواطئ البحيرة يتم تقنينها وتوصيل المرافق لها، لافتا إلى أن الصياد الآن فى حيرة بعد سيطرة البلطجة على البحيرة وأصحاب النفوذ، مطالبا مجلس الوزراء بقانون يحمى الصيادين المحترفين لعدم تهجيرهم وتنسيق المجلس العسكرى مع الداخلية لإزالة التعديات على البحيرة.
من جانبه هاجم الشيخ رزق حسان عضو اللجنة الزراعة بمجلس الشعب عن حزب النور، مسئولى الزراعة وعلى رأسهم وزير الزراعة عندما خرج أحد المسئولين، وقال إن بحيرة المنزلة 110 ألف فدان، فرد رزق بصوت عالى "كذب والله العظيم كذب"، الباقى من بحيرة المنزلة 10 آلاف فدان بعد سيطرة البلطجة عليها وأصحاب النفوذ ومئات الصيادين فى ثورة جياع، وأصبحت البحيرة وكرا للمخطوفين قائلا أين الشرطة أين الجيش لابد من استردادها بعدما أخذها النظام السابق ومنذ سنة وبعد أحداث 25 يناير لم يحدث شىء.
وأضاف حسان، إن النظام الحالى أشد ظلما من النظام البائد متهمًا وزارة الزراعة بالتقاعس وعدم التحرك للقضاء على ظاهرة البلطجة، موجها حديثه لوزير الزراعة "انتوا قاعدين على المكاتب تاخدوا فلوس..والناس بتموت من الجوع"، مؤكدا أن الفساد زاد بعد الثورة لأصحاب النفوذ الذين يسيطرون على البلاد، مطالبا بفتح تحقيق فورى عما يحدث على بحيرة المنزلة والتنسيق مع المجلس العسكرى ووزارة الداخلية للقضاء على ظاهرة البلطجة على البحيرة والتى أصبحت على حد قوله "وكرا للمخطوفين".
وقال محمد الجمال عضو اللجنة الزراعية بمجلس الشعب عن منطقة الجمالية ببحيرة المنزلة، إن هناك تؤاطأً من شرطة المسطحات المائية مع أصحاب النفوذ لعدم إزالة التعديات التى قضت على البحيرة وشردت الصيادين المحترفين قائلا " الصيادون تم تهجيرهم" لافتا إلى أن هناك 22 منطقة أثرية أيضا فى البحيرة لم يتحدث عنها أحد من المسئولين ولا نعلم ما هو مصيرها.
وفى النهاية طالب المهندس محمود هيبة رئيس اللجنة الزراعية بمجلس الشعب، المجلس العسكرى وبالتنسيق مع وزارة الداخلية الوزارات المعنية لإنقاذ البحيرة من البلطجة والتصدى لها بترويع الصيادين، وإزالة كافة التعديات لافتا إلى أن الثروة السمكية هى أحد محاور الاقتصاد المصرى وليس المحاصيل الحقلية فقط والثروة الحيوانية.
قال المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى" إن الدكتورة فايزة أبوالنجا وعدت بتوفير الدعم المالى لتطهير بحيرة المنزلة، وهناك تنسيق أيضا مع هيئة قناة السويس ووزارة الداخلية لتطهير بحيرة المنزلة، وإزالة التعديات التى وقعت عليها، وإزالة الحشائش والبوص على المسطحات المائية.
وقال الوزير إن المعدات التى تحتاجها هيئة الثروة السمكية لتطهير البحيرة تصل إلى 500 مليون جنيه، وهى مبالغ غير متوفرة فى الوقت الحالى، مما دفع رئيس مجلس الوزراء لتكليف هيئة قناة السويس بتوفير المعدات المطلوبة مطالبًا بتشكيل لجان شعبية من أهالى بحيرة المنزلة والصيادين للسيطرة على ظاهرة التعدى التى وصفها ببؤرة البلطجة، قائلا "لابد أن نتحرك بقرارات حاسمة وليس باجتماعات".