يفتح مجلس الشعب ولجانه خلال الأسبوع المقبل العديد من قضايا الفساد وإهدار المال العام من النظام السابق ورموزه خاصة الاستيلاء علي أراضي الدولة والفساد داخل وزارة المالية. واتهام الحكومة بابتزاز المواطنين وإجبارهم علي دفع رسوم بالمخالفة للقانون. وقررت النائبة مارجريت عازر فتح ملفات الفساد للنظام السابق ورموزه خاصة من أعضاء الوطني المنحل ولجنة سياساته, حيث تقدمت بعدد من طلبات الإحاطة كشفت فيها عن الفضائح التي ارتكبها هؤلاء سواء من المسجونين أو الهاربين وغيرهم, خاصة قيامهم بالاستيلاء علي أراضي الدولة بسعر5 جنيهات للمتر وبيعها ب1500 جنيه, مطالبة الحكومة في طلب إحاطة تقدمت به بتقديم جميع عقود تخصيص الأراضي للجمعيات والشركات التي تمت في محافظة القاهرة خلال حكم النظام السابق خاصة جمعيات عباد الرحمن الأسمرات معمار المرشدي والشروط التي تم التخصيص علي أساسها. وتفتح اللجان النوعية ملفات الفساد في قطاع النقل البحري والتوكيلات البحرية الملاحية والسكك الحديدية وقضايا الانفلات الأمني وسياسة وزارة الداخلية في عمليات التأمين لمواجهة السرقات المتكررة والقضاء علي البؤر الإجرامية واتهام أعضاء الوطني المنحل باحتكار عمليات التصدير والتحكم في أسعار الأسمدة وإيجاد سوق سوداء. ويحدد البرلمان خلال جلساته الأحد المقبل مواعيد مناقشة5 استجوابات تدور حول الفساد داخل وزارة المالية خاصة انتشاره في مصلحة الجمارك واتهام الحكومة بالعجز والفشل والتقاعس في مشروع تطوير المناطق العشوائية المحرومة.