يشهد مجلس الشعب خلال جلساته القادمة العديد من المحاكمات البرلمانية المقدمة من النائبة مارجريت عازر، والتى تتناول ملفات فساد للنظام السابق وحكومة الحزب الوطنى المنحل من الهاربين خارج البلاد والمحبوسين حاليًا بسجن طره. ومن بين هذه الملفات ما يتعلق بتسهيل النظام السابق الاستيلاء على أراضى الدولة وبيعها لأعضاء لجنة السياسات ب5 جنيهات للمتر ومن ثم إعادة بيعها فى اليوم الذى يليه ب1500 جنيه للمتر. وطالبت عازر الحكومة بسرعة تقديم كل المستندات والبيانات والمعلومات والعقود التى تم توقيعها بين منصور عامر، عضو مجلس الشعب السابق، عن الحزب الوطنى وصاحب "بورتو مارينا" و"بورتو السخنة" وجميع المشروعات التى تنتمى لمجموعة "عامر جروب" وطرق التخصيص لهذه المشروعات. كما طالبت النائبة المستشار محمد عطية - وزير الإدارة المحلية- بتقديم جميع عقود تخصيص الأراضى للجمعيات والشركات التى تمت بمحافظة القاهرة خلال العهد البائد، خاصة جمعيات عباد الرحمن، ومعمار المرشدى، والشروط التى تم التخصيص على أساسها. وطلبت النائبة من المهندس عبد الله غراب - وزير البترول- إلقاء بيان عاجل أمام لجنة الصناعة حول ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن بيع أرض شركة مصر للبترول فى مسطرد، وإحضار كل العقود الخاصة بالبيع وما سيتم بشأن العاملين بالشركة. وأكدت النائبة فى طلبات الإحاطة والأسئلة أن برلمان الثورة ونوابه جاءوا من خلال الإرادة الشعبية التى تستوجب من أعضاء البرلمان رد الجميل والعمل بكل قوة على إعادة حقوق الشعب المصرى التى نهبها رموز وقيادات الحزب الوطنى المنحل، وقالت إنها ستطالب بإقرارات الذمة المالية من فلول الحزب الوطنى الذين تقدر ثرواتهم بمليارات الدولارات. ولفتت إلى أن لديها العديد من ملفات الفساد التى قالت إنها "ستفضح العصابة التى كانت تتحكم فى أمور البلاد" وأن ملفات النائب أحمد عز- أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل- ستحمل أولية خاصة.