اكد الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة ضرورة زيادة المدة المخصصة لاطلاع الشعب المصري علي الدستور الجديد بعد وضعه من15 يوما الي30 يوما قبل الاستفتاء, مشيرا, إلي اهمية منح الفرصة الكاملة للجنة التأسيسية في اعداد الدستور. جاء ذلك امام لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في اجتماعها مساء امس خلال مناقشة اقتراحين بمشروعين قانونيين حول اعداد الدستور الجديد المقدمان من النائبين محمد انور السادات ومحمد خليفة. واشار الوزير الي ان الاقتراح لم يأخذ في الاعتبار مشاركة مجلس الشوري في وضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية ورد الاعضاء ان مجلس الشعب هو الذي له حق اختيار الجمعية التأسيسية. وانتقد فكري احدي الموارد التي طالبت بأن تكون جميع اجتماعات المكتب الفني والجمعية التأسيسية خلال اعداد الدستور الجديد سرية مطالبا بأن تكون علنية حتي يتابع الشعب المناقشات لان الدستور حجمه كبير والشعب هو المرجعية الوحيدة للدستور. كما انتقد د. فكري احدي المواد التي تطالب ان تأخذ الجمعية التأسيسية للدستور دستور71 مرجعية, مشيرا الي ان هذا الكلام غير ملائم لان الثورة قضت علي دستور71 حتي لو كانت به مزايا. كما اكد الوزير ان شرط حضور90% من أعضاء الجمعية التأسيسية عند منا قشة واعداد الدستور شرط مغالي فيه. واكد المستشار احمد مختار ممثل وزارة العدل ان مدة طرح الدستور علي الشعب قبل الاستفتاء عليه حددها الإعلان الدستوري وهي15 يوما. وتستكمل اللجنة مناقشاتها حول الموضوع في اجتماعاتها المقبلة.